أصحاب مطاعم الفول والطعمية يرفعون شعار "هنبيعه بالجرام"

رفع بعض أصحاب مطاعم الفول والطعمية، في محافظة الغربية، شعار "هنبيعه بالجرام"، بعد وصول سعر طن الفول إلى 22 ألف جنيه، بينما طالب المواطنون ببيعه في منافذ السلع الغذائية التي توفرها الحكومة في الميادين لبيع الخضر والفاكهة، من أجل تراجع سعره، على غرار ما حدث مؤخرًا مع محصول البطاطس وتراجع سعر الكيلو فيها إلى 7 جنيهات.

وقال عدوى هواش، صاحب مطعم للمأكولات الشعبية،: "إن الفول أكلة الغلابة ولا يتحدث عنها الأغنياء مثلما تحدثوا في أزمة البطاطس"، مشيراً إلى أن البطاطس والطماطم سلع يستخدمها الغنى قبل الفقير، وهذا عكس الفول الذي يتناوله الفقراء والطبقة المتوسطة بشكل يومي، مضيفاً أن المطاعم تتكبد خسائر كبيرة ببيعها الفول، ما اضطر البعض إلى تخفيض نسبة الإنتاج بسبب زيادة أسعار التكلفة وأيضاً البدء فى بيعه بـ«الجرام»، مبيناً أن كيلو الفول يكلفه 70 جنيهاً بداية من شرائه مروراً بمستلزمات مراحل تجهيزه حتى تتسلمه يد الزبون، بينما العائد لا يتجاوز 60 جنيهاً، ما يكبدهم خسائر: "كيلو الفول بـ22 جنيه، ويحتاج مستلزمات تجهيز 200 جرام طحينة بـ10 جنيه و200 جرام زيت حار بـ10 جنيه، وحوالي 150 جرام توابل، و3 كيلو غاز تعبئة وأيدي عاملة بحوالي 30 جنيه».

وأشار إبراهيم عبدالله، صاحب مطعم فول وطعمية، إلى أن أصغر مطعم لبيع الفول والطعمية يحتاج على الأقل 7 عمال، أجر العامل فى اليوم 50 جنيهاً، مضيفاً أنه منذ 3 أشهر اشترى طن الفول بـ12 ألف جنيه، ومنذ أسبوع فوجئ بتخطي سعر الطن 22 ألف جنيه، وبسؤال التجار لا يجد إجابة سوى أن الكميات المعروضة أقل من الكميات المطلوبة.

وأوضح أن هناك أزمة حقيقية يتعرض لها أصحاب مطاعم الفول بسبب ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني، ما أثر على حركة البيع والإقبال من قبل المواطنين واضطر البعض منهم للامتناع عن بيع الفول أو زيادة السعر، وهو ما لجأ إليه مؤخراً وأصبحت علبة الفول 200 جرام يبيعها بـ5 جنيهات بعد أن كانت بـ3 جنيهات، وجبة الفول «طبق فول 250 جرام، وخبز، و3 أقراص طعمية متوسطة، ومخلل» بـ15 جنيهاً بعد أن كانت بـ8 جنيهات، وكثيراً ما يتعرضون لسوء الظن والاتهام بالجشع من قبل الزبائن وحدوث مشادات كلامية يومياً وقت دفع الحساب.

خالد صابر، مزارع، أكد أنه زرع محصول الفول هذا العام ووقت حصاده اشترى التاجر منه الطن بـ10 آلاف جنيه، معبراً عن استيائه من جشع التجار الذين قاموا باحتكار المحصول داخل الثلاجات حتى وصل سعر الطن حالياً إلى 22 ألف جنيه، مستغلين أن 90% من الاستهلاك مستورد، مبيناً أن سعر طن المستورد حالياً 15 ألف جنيه، غير أنه ليس بنفس مواصفات وجودة الفول المصري «البلدي»، مشيراً إلى أن الفول محصول استراتيجي، على الدولة أن تعمل على تسلمه من المزارع مثل محصول القمح، فهو محصول قليل استهلاك الماء وبعد حصاده يستخدم عشبه في علف المواشي من خلال التبن الأسمر، وبسبب عدم حماية الدولة للفلاح فإن الغالبية عزفت عن زراعته والبعض الآخر فضل بيعه محصولاً «أخضر» منعاً لارتفاع أسعار التكلفة وقت الحصاد.

وقالت نهلة الصاوي، ربة منزل، إن أسرتها مكونة من 6 أفراد ودائماً ما يتناولون الفول والطعمية يومياً في وجبة الفطور، غير أنها قررت عدم تناول الفول سوى مرتين في الأسبوع بسبب ارتفاع الأسعار مؤخراً: «كيس الفول كنت بشتريه من المطعم بـ5 جنيهات من 3 أسابيع، دلوقتى بقى بـ8 جنيهات وكيلو الفول في السوق بـ22 جنيه»، مطالبة الدولة بتوفير الفول في منافذ السلع الغذائية مثل البطاطس والطماطم والخضر والفاكهة حتى يستطيع المواطنون البسطاء تناوله.

وقال مسئول بالإرشاد الزراعي في محافظة الغربية، أن الشعب المصري يستهلك نصف مليون طن من الفول سنوياً، والدولة تستورد 90% منه، لافتاً إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الفول في عام 2000، وبسبب تدهور زراعته انخفضت المساحات المزروعة وضعفت إنتاجية الفدان، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بمحصول الفول العام الماضي لم تتجاوز الـ70 ألف فدان، وحالياً تعمل وزارة الزراعة على زيادة المساحة المزروعة، وتستهدف زراعة 175 ألف فدان هذا العام، من خلال تنظيم ندوات توعية تحث المزارعين على زراعة محصول الفول، على أن تصل في 2021 إلى 350 - 400 ألف فدان، تستطيع من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي، وعدم الاستيراد من الخارج، لافتاً إلى أن هناك خطة تضعها الوزارة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الـ3 سنوات المقبلة.

ونوه بأن 70% من المساحة المزروعة في مصر بمحصول الفول يحصدها المزارعون قبل اكتمال مراحل نمو المحصول ويبيعونه «أخضر»، ما يؤدى لزيادة المشكلة وارتفاع سعر الكيلو بعد شهرين أو 3 أشهر من الحصاد، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي سيكون دافعاً للفلاحين لزراعة الفول في العام الحالي، مبيناً أن الفول محصول شتوي يزرع في شهري أكتوبر ونوفمبر ويحصد في شهر مارس/ آذار.

وأكد حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن زراعة الفول تتعرض للانهيار بسبب الآفات والأمراض، الأمر الذي سبب انخفاض الإنتاج ووصوله لأقل مستوياته حيث لا تزيد المساحة المزروعة على 75 ألف فدان، ومن أكثر الآفات التي تدمر محصول الفول «المن والتربس ونبات الهالوك» وتابع: «لأول مرة فى تاريخ مصر يصل سعر طن الفول إلى 22 ألف جنيه، ومافيا الاستيراد تعمل على تدمير الزراعة المصرية وتشجع على الاستيراد بهدف تحقيق أرباح شخصية»، مطالباً الدولة بالتدخل وإنقاذ وجبة الغلابة والعمل على زراعة مساحات تحقق الاكتفاء الذاتي، مبيناً أن زراعة 400 ألف فدان سنوياً بمعدل إنتاج 10 أرادب للفدان تحقق الاكتفاء الذاتي وتوفر على الدولة ملايين من العملة الصعبة.

«توقيت زراعة الفول يتزامن مع زراعة القمح، ما يجعل الفلاح يفضل زراعة القمح كونه محصولاً مضمون الربح ولا يجد عناء في بيعه بعد الحصاد حيث تتسلمه الدولة من خلال الشون»، قالها نقيب عام الفلاحين مشيراً إلى أن الدولة مطالبة بالاهتمام بمحصول الفول، موضحاً أن مصر تزرع سنوياً نحو 8 ملايين فدان، منها 3 ملايين و260 ألف فدان تزرع بمحصول القمح، والنسبة الباقية موزعة على المحاصيل البستانية والطماطم والقصب والبرسيم، وفى حالة توفير الأرض والتقاوي المناسبة ذات المواصفات الجيدة، مع توعية الفلاح بالموعد المناسب لزراعة الفول تستطيع مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من استهلاك الفول، مشيراً إلى أن الفول ثماره مفيدة وأساسية لغذاء المصريين ويحسن التربة وينتج التبن الأسمر الذي يستخدم علفاً للحيوانات، ما يتطلب وضع خطط لمكافحة الآفات وتوفير التقاوي المضادة للأمراض والتصدي لاحتكار التجار الذين يقومون بشرائه بثمن رخيص وقت الحصاد وبيعه بعد احتكاره بأضعاف ثمنه للمواطنين.