الموافقة على إنشاء صندوق "التعمير والإسكان" برأسمال مليار جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، مبدئيًا على إنشاء صندوق "التعمير والإسكان" للاستثمار العقاري برأسمال مليار جنيه، ويتولى حاليًا مدير الصندوق استكمال "نموذج مذكرة المعلومات" لبدء الترويج، والمتوقع خلال شهر على مؤسسات مصرية وعربية.
 
وفي هذا الإطار، قال هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة "أكيومن بي بي إي"، إن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت مبدئيًا على إنشاء صندوق التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، والذي وقعت الشركة على إدارته مع شركة التعمير والإسكان، وجاري حاليًا استكمال نموذج مذكرة المعلومات للموافقة عليها، منوهًا إلى أنه بسبب طرح الصندوق للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة يتم إصدار مذكرة معلومات وليست نشرة طرح.
 
وأضاف توفيق، أنه من المتوقع أن تستكمل الشركة مذكرة المعلومات يوم 22 من الشهر الجاري، إذ يتبقى بعض الإجراءات منها اختيار مستشار قانوني للصندوق، وبالفعل هناك 3 عروض سيتم اختيار أحدها، متابعًا بعد الموافقة على مذكرة المعلومات، سيبدأ الترويج خلال الشهر المقبل على نحو 50 مؤسسة مصرية وعربية.
 
وأشار توفيق، إلى أن الصندوق يستهدف الاستثمار بمشاريع عقارية ضخمة جاري تطويرها، من خلال كبار المطورين بالإضافة إلى شراء مبان تجارية جاهزة، ويستهدف الصندوق تحقيق أعلى عائد من متوسط السعر في السوق، وبشأن طرح وثائق الصندوق بالبورصة المصرية، قال إن هذا الأمر يرجع لمجلس الإدارة، مضيفًا أن الطرح بالبورصة وسيلة إضافية للمستثمرين للتخارج.
 
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت عدد من التعديلات الهامة بلائحة قانون سوق المال، تضمنت تعديلات خاصة بصناديق الاستثمار العقاري منها زيادة النسبة، التي يجوز فيها لهذه الصناديق استثمار أموالها في مشروع واحد لتكون 50%، حال زيادة حجم الصندوق عن 500 مليون جنيه فأكثر وأن تظل 30% في حال كون حجم الصندوق أقل من 500 مليون جنيه، طالما كانت هناك دراسة جدوى مقبولة وتم الإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق، وإلغاء القيد الخاص باشتراط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقاري عن 75% من إجمالي وثائق الصندوق، وفي حال قيد هذه الصناديق بالبورصة، فتلتزم باستيفاء بعض المتطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.
 
وتضمنت تعديلات صناديق الاستثمار العقاري، إلغاء القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقاري في رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة في البورصة عن ثلثي رأس مالها، وترك الحرية للصندوق في تحديد نسبة المساهمة التي يراها محققة لمصلحة حملة الوثائق وفقًا لسياسة الصندوق الاستثمارية.
 
كذلك تضمنت التعديلات، السماح لمدير الاستثمار بالتعامل بنظام التداول في ذات الجلسة بشرط ألا يجاوز تعامله وفقًا لهذه الآلية نسبة 15% من حجم التعامل اليومي للصندوق، ويعد هذا الصندوق العقاري الثاني بالسوق المصرية، وهو مملوك لشركة "التعمير والإسكان" التي أسسها بنك الإسكان والتعمير خصيصًا لإنشاء الصندوق، والصندوق الأول قامت شركة "المصريين" للاستثمار العقاري، وشركة "بايونيرز" القابضة بتأسيسه في وقت سابق برأسمال 80 مليون جنيه.
 
وينص القانون على إنشاء شركة خاصة لإدارة صندوق الاستثمار، تكون منبثقة عن كيان آخر "شركة أو بنك"، ويجب أن تستعين الشركة المؤسسة للصندوق بشركة مؤهلة لإدارته حاصلة على ترخيص من هيئة الرقابة المالية.