استياء بشأن إعادة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

اعترض عدد كبير من خبراء أسواق المال، علي إعادة فرض ضريبة الدمغة، علي التعاملات في البورصة من جديد، والتي تجري وزارة المالية حاليًا العديد من المناقشات للتوصل إلى قيمة النهائية  للضريبة، حتى يتم تطبيقها قبل انتهاء عام 2017 وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي.

وكانت الحكومة المصرية قد فرضت ضريبة الدمغة علي التداولات في البورصة، في عام 2013 ولكن أوقفت العمل بها لعدم دستوريتها واستبدلتها بضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% والتي قام المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيلها لمدة 3 أعوام بعدما طالب ذلك عدد كبير من المستثمرين في البورصة خوفًا من هروب رؤوس الأموال.

وأكد رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد العام للغرف التجارية، عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد العام للغرف التجارية "إنه ليس مع فرض أي ضرائب علي البورصة ولاسيما استمرار عدم تحسن المناخ الاستثماري في مصر، مرجحًا ألا يتم تطبيق أي ضرائب علي البورصة إلا بعد صدور قانون الاستثمار الجديد والذي ما زال يناقشه البرلمان حاليًا."

وأضاف عبد العزيز، فى تصريحاته، أن وزارة المالية الأفضل لها تطبيق ضريبة الدمغة علي التعاملات سوق خارج المقصورة الذي يتم في التداولات بالقيمة الاسمية وليست السوقية، مشيراً إلى أن أرباح الحكومة ستكون أكبر إذا فرضت الضريبة الجديدة علي سوق خارج المقصورة الذي تكون فيه حجم الصفاقات ضخم مقارنة مع سوق داخل المقصورة.

وأبدي عوني خوفه من عرض قانون ضريبة الدمغة علي البرلمان لأن من المحتمل أن يقر البرلمان قيمة الضريبة  بزيادة عن النسبة المتوقعة  في الأف علي تعاملات كلاً من البائع والمشتري ، قائلاً" عدد كبير من نواب البرلمان لا يدريك معني البورصة  ويري أنه يجب أن يفرض عليها ضرائب مثلها ومثل باقي السلع، لذلك أخشي عند مناقشة القانون أمام البرلمان أن تزيد نسبة الضريبة عن القيمة التي حددتها شعبة الأوراق المالية وهي 1 في الألف".

وتابع رئيس شعبة الأوراق المالية، إذا أرادت الحكومة فرض ضريبة الدمغة من جديد عليها أن تفرضها بواقع ا في الألف وهي النسبة التي سيتقبلها  السوق كما تقبلها مسبقًا، ومع نمو السوق والطروحات الجديدة تبدأ في رفعها  تدريجيًا، مشيراً إلى أن السوق تأثر خلال جلسة أمس الخميس، وهبط بشدة بمجرد شائعات عن تطبيقها بواقع 2 في الألف علي تعاملات كلاً البائع والمشتري.

وخسر رأسمال السوق نحو 7 مليار جنيه خلال جلسة أمس بمجرد شائعات عن تطبيق ضريبة الدمغة بواقع 2 في الألف علي تعاملات كلاً من البائع والمشتري، إلا أن وزارة المالية نفت تلك الأخبار وأكدت استمرار التشاور حول نسبة الضريبة.