القاهرة – أحمد عبدالله
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان المصري، برئاسة النائب عمرو غلاب، تأجيل مناقشة المواد المتعلقة بالحوافز والضمانات في مشروع قانون الاستثمار الجديد، لعدم حضور وزير المال، أو ممثلين عن الوزارة، لانشغالهم بأعمال أخرى. كما قررت اللجنة عقد جلسات استماع مع مجموعة كبيرة من المستثمرين، خلال الأيام المقبلة، وسط مناقشات عدة بين النواب حول إمكانية عقدها حلال أيام انعقاد جلسات البرلمان، انتهت إلى بحث الأمر مع الأمانة العامة للبرلمان.
وبدأت اللجنة مناقشة الفصل الثالث من مشروع القانون المتعلق بنظام الاستثمار الداخلي، بحضور محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من نواب اللجنة. ويشار إلي أن القانون الذي يناقشه البرلمان المصري يحرص على إنهاء جميع المنازعات الاقتصادية في وقت سريع، وعدم ابقاء تلك المنازعات سنوات عدة في المحاكم. كما يحرص على إلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس، ويقسم مصر إلى مناطق جغرافية متنوعة للاستثمار، بتسهيلات كبيرة، وإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات. واهتم القانون بتقليل الدعاوى القضائية، وتشجيع المتعثر على السداد، وتبسيط الإجراءات.
وأعطت أبرز المواد الجديدة في القانون مساحة وصلاحيات لتشجيع الاستثمار في مصر، وسنت مواد تشريعية جديدة تتعلق بتحويل رؤوس الأموال إلى عملات أجنبية، كما سمحت بخروج أرباح الشركات خارج مصر، بالإضافة إلى سن تشريعات تتعلق باستقدام العمالة من الخارج.


أرسل تعليقك