القاهرة_ هناء محمد
كشف خبير أسواق المال العالمية، محمد النظامي، عن تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى تراجع الطلب على العملة الخضراء من جانب المستوردين، مشيرًا إلى انخفاض حجم استيراد السلع من الخارج بنسبة 95% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى تضاعف استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 500 مليون دولار في يناير/كانون الثاني 2017.
وأوضح النظامي أنه "ارتفعت قيمة الجنيه المصري بسبب ضعف الدولار عالميا نتيجة سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير المفهومة وغير والواضحة اقتصاديًا مع تفاقم الأزمة بين الدول الكبرى، بالإضافة إلى زيادة حصيلة البنك المركزي المصري من السندات الدولية التي وصلت إلى حوالي 4 مليارات دولار، بالتزامن مع اقتراب وصول الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي بحوالي 2 مليار دولار".
وتوقّع النظامي عودة السياحة الروسية إلى مصر في منتصف مارس/آذار 2017، فضلا عن انخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة الدولار إلى مستويات متدنية خلال الأيام الماضية.
وأضاف النظامي أنه من المتوقّع أن يستمر التراجع في سعر الدولار ليستقر عند مستويات أقل بنهاية العام الجاري 2017، ويجب أن تصحب هذا التراجع جهود من الحكومة لتنشيط الصناعات المحلية واجتذاب السياحة لتوفير عملة صعبة للبلد، لأن الارتفاع الأخير في الاحتياطي النقدي لمصر ناتج عن عمليات اقتراض.


أرسل تعليقك