اتحّاد الصناعات يُناقش مقترحات لحل أزمة ارتفاع تكلفة إنتاج الأصناف الدوائية

تجتمع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات خلال الايام المقبلة، لمناقشة آثار الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على تكلفة إنتاج الأدوية، والتي من المتوقع أن تضيف تكلفة إضافية على التكلفة الحالية لإنتاج الأدوية، والمرتفعة بالأساس، بنسبة لا تقل عن 5%.

وأكد الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناع الدواء، فى تصريحات صحافية، أن الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف على تكلفة إنتاج الأدوية لم يتم حلها بشكل كامل حتى الآن، موضحًا أن قرار تحريك أسعار 15% من الأدوية التي ينتجها كل مصنع دواء، 10% للأدوية المصرية و5% للمستوردة، والذي صدر يناير/كانون الثاني 2017، يعتبر حلًا جزئيًا للأزمة، موضحًا أنه كان من المفترض وفقا للقرار، إجراء مراجعة على اسعار الأدوية كل 6 أشهر، لتعديلها وفقًا لمتغيرات سعر العملة، لكن ذلك لم يحدث، وهو ما تظهر آثاره حاليًا في نقص أصناف غير قليلة من الأدوية.

وأشار حجر إلى أن الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة الغرفة، يشهد مناقشة مجموعة من المقترحات لحل أزمة ارتفاع تكلفة إنتاج الأصناف الدوائية، والتى تصل إلى زيادة فى تكلفة الانتاج بنسبة 120% لبعض الأدوية، مقارنة بتكلفة انتاجها، تمهيدًا لعرضها على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لافتًا إلى انه يوجد مقترحات عدة يمكن تطبيقها كبديل عن تحريك أسعار الأدوية، وذلك لان مصانع الادوية محملة بمجموعة من الرسوم المختلفة التى تعد بمثابة عبء دائم عليها.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، أن المقترحات التي يمكن تطبيقها لحل أزمة ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية عن أسعارها الجبرية، بدلًا من إعادة تحريك اسعارها، تشمل إعفاء المستحضرات الطبية من الضريبة على القيمة المضافة، والمطبقة بنسبة 14% على كل مشتملات الدواء المنتج باستثناء المادة الفعالة، وإعفاء مصانع الأدوية من عدد من الرسوم المفروضة من قبل وزارة الصحة على مراحل التسجيل والتسعير والتعديل، والتى تبدأ من ألف جنيه وصولًا إلى 50 ألف جنيه، الأمر الذى يحمل مصانع الأدوية عبئًا كبير، كذلك إعفاء المصانع من الدمغة الطبية المفروضة على الأدوية، بواقع 1% من قيمة كل عبوة دواء تخرج من المصنع.

وأضاف الحجر أن اعفاء المصانع من تلك الرسوم يساهم فى عدم تحميلها اعباء اضافية بجانب تكلفة الانتاج المرتفعة، وبالتالى قد لا يحتاج الامر إلى اعادة تحريك اسعار الادوية، باستثناء اصناف قليلة لا يمكن الاستمرار فى انتاجها دون تحريك سعرها.

وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة السابق، أصدر 2017 القرار رقم 23 لسنة 2017، والذي ينص على إعادة تسعير 15 % من أدوية الشركات المحلية و20 % من الأدوية المستوردة والأجنبية، والذي تم بموجبه رفع أسعار 3010 أصناف دوائية من إجمالي 12 ألف صنف مسجل في مصر.

وبلغت قيمة الزيادة في المستحضرات المحلية من 1 إلى 50 جنيهًا نسبة 50%، والأدوية من 50 إلى 100 جنيه نسبة 40%، والأدوية أغلى من 100 جنيه نسبة 30%، فيما شملت قائمة الزيادة للأدوية المستوردة نسبة 50% للأدوية من 1 إلى 50 جنيها، و40% للأدوية فوق 50 جنيهًا، حيث تم احتساب الزيادة السعرية وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى خلال شهور نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2016، ويناير 2017، على أن تحتسب نسب (30%-40%-50%) وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى بالثلاثة أشهر المحددة مقارنة بسعر الصرف الرسمي قبل 3 نوفمبر الماضي، وهو 8,88 جنيه.

ويكون على الرغم من أن القرار كان ينص على مراجعة أسعار الأدوية التي تم تحريك أسعارها وفقا للقرار، خلال شهر أغسطس/آب الجاري، إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أى خطوة رسمية لمراجعة تلك الاسعار.

يذكر أن ذلك القرار سبقه مفاوضات طويلة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، للوصول إلى حل يمكن الشركات من الاستمرار فى الإنتاج بعد الأزمة الكبرى التي تعرضت لها في أعقاب صدور قرار تحريك سعر الصرف، نوفمبر قبل الماضى، والذى تسبب فى ارتفاع تكلفة إنتاج الادوية بشكل غير مسبوق، فى الوقت الذى لا تتمكن فيه الشركات من تعديل اسعار منتجاتها الدوائية لارتباطها بنظام التسعير الجبري، والذي يعنى أن الدولة هى الجهة الوحيدة التي يمكنها تسعير الادوية دون اى تدخل من الشركات، الأمر الذى هدد بتوقف شركات الادوية عن العمل فى حالة نفاذ مخزونها من المواد الخام الدوائية.