"الاقتصاد الرقمي" المصرية تبحث تصنيف "الكمبيوتر" ضمن السلع الاستفزازية

دعت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، لانعقاد مجلس إدارة طارئ الثلاثاء 11 الشهر الحالي لبحث تداعيات قرار وزير المال الدكتور محمد معيط، والذي صنف أجهزة الحاسبات الآلية بالسلع غير الضرورية والاستفزازية، وفقا إلى بيان صحافي الأحد.

وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، إن تصنيف الحاسبات الآلية مع بعض المنتجات الأخرى مثل الكافيار وأطعمة الكلاب والقطط بأنها سلع غير ضرورية توصيف غير موفق، وبخاصة أن الدولة المصرية بداية من القيادة السياسية للبلاد بدأت تدعو إلى نشر ثقافة التحول الرقمي واستخدام منظومة التكنولوجيا للنهوض بالتعليم بالإضافة إلى باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبا على معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يعد واحدا من قاطرات التنمية في البلاد.

وأضاف خليل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد مؤخرا في كلمته الافتتاحية لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2018 بكل الدعم لهذا القطاع والصناعة، مشيرا إلى أن إحصائيات وزارة الاتصالات تؤكد على نمو القطاع بمعدلات تجاوزت 16% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بينما نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.7% وهو ما يعكس أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن هذا القرار سيؤثر سلبا على مؤشرات التنافسية للدولة، وبالتالي على القدرة على جذب استثمارات جديدة سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة، حيث إن نظرة الحكومة لتكنولوجيا المعلومات وإمكانية حصول الأفراد والمؤسسات على أدوات تكنولوجيا المعلومات تعدّ من أسس تقييم التنافسية للدول.

وأعلن وزير المال استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة إلى السلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول الشهر الجاري 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018، أما بالنسبة إلى سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي مثل "الكافيار، الجمبري، إستاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها"، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من الشهر الجاري 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.