​"القومية للأسمنت" آخر القلاع العامة في الصناعة الاستراتيجية تنهار تدريجيًّا

تبقى الشركة القومية للأسمنت الشركة العامة الوحيدة التي تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ورغم كونها الوحيدة فإنها تنهار تدريجيا وبشكل سريع للغاية، مما يتطلب تدخلا عاجلا قبل ارتفاع الخسائر لأرقام لا يمكن تلافيها.
 
ويبلغ عدد العاملين في الشركة 2372 عاملا يتقاضون سنويا 355.6 ملايين جنيه، والشركة القومية تأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادر في 14/3/1956، وتم تعديل هذا النظام وفقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وتدرج رأس مال الشركة بالزيادة حتى بلغ 206 ملايين و400 ألف جنيه، منها 94.930% مملوك للقابضة الكيماوية حاليا.
 
وتمثل خسائر الشركة العام الحالي نحو أربعة أضعاف ونصف رأس المال ووفقا للمادة 38 من قانون 203 فإنه تجب تصفية الشركة لوصول الخسائر إلى 971 مليون جنيه مقابل 119 مليونا العام المالي 2015-2016.
 
علاوة على أن مديونيات الشركة القومية للأسمنت ارتفعت إلى 4 مليارات جنيه خلال العام المالي 2016-2017، بخلاف المديونيات المرحلة، وهو ما يعني حالة انهيار تقابلها حالة هدوء غريبة من وزارة قطاع الأعمال كأن الشركة لا تعنيها.
 
وبنظرة تحليلية للشركة فإن البديل الأول الذي يمكنه انتشال الشركة هو تقليص العمالة الزائدة التي تصل إلى نحو 2400 عامل، لا يعملون بالأساس نتيجة اعتماد الشركة على عمال المقاولين ويستنزف العمال الحصة الأكبر من الإيرادات ويمكن ذلك من خلال الإحالة إلى المعاش المبكر لمن هم فوق الخمسين عاما كمرحلة أولى مع دفع التعويضات القانونية لهم.
 
ثم البدء في تدريب بقية العمالة والاستغناء عن عمال المقاول بحيث تعمل الشركة بسواعد أبنائها في المقام الأول.
 
المرحلة الثانية دراسة تحول الشركة إلى الفحم لكن بدراسة جيدة للسوق، نظرا لأن الشركة تخسر منذ 3 أعوام في الوقت الذي ارتفع المعروض في السوق لأكثر من الضعف من 38 مليون طن سنويا إلى أكثر من 72 مليون طن سنويا، منهم نحو 20 مليون طن فائض سنوي، وبالتالي زاد المعروض، وانخفضت الأسعار في ظل توقف التصدير لأسواق مثل سورية وليبيا، والنتيجة نزيف خسائر للشركات العاملة في السوق.
 
لذلك فإنه حتى تطوير القومية للأسمنت بالفحم قد لا يكون مربحا، بدليل أن الشركات التي تستخدم الفحم تحقق خسائر وتلجأ إلى البيع بأقل من التكلفة أو بما يوازي التكلفة، وهذا معناه أن استخدام الفحم وإنفاق 800 مليون جنيه لتطوير الشركة العامة الأخيرة سيكون غير مجديا، في ظل وجود 24 شركة أسمنت خاصة بخلاف اقتراب 5 شركات جديدة من إنشاء مصانع لها مما سيرفع الطاقة السنوية لنحو 82 مليون طن.
 
ومن المقرر عقد الجمعية العامة للشركة القومية للأسمنت في 2 أكتوبر المقبل، لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017، والنظر في استمرار الشركة من عدمه، وأيضا النظر في اعتماد قراري رئيس الجمعية العامة رقم 96 و101 لسنة 2017، بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة.​