جهاز حماية المستهلك يتقدم ببلاغ لمصلحة الضرائب ضد شركة "أباظة أوتو تريد"

تقدم جهاز حماية المستهلك المصري ببلاغ ضد شركة "أباظة أوتو تريد"، أحدى كبريات توكيلات السيارات العاملة في السوق المصري، إلى مصلحة الضرائب العامة، للتحقيق في شبهة التهرب من الرسوم الضريبية، وذلك بعدما وردت شكوى إلى الجهاز تفيد بتضرر أحد المواطنين من قيام الشركة ببيع سيارة له بمبلغ 160 ألف جنيه، وتسليمه فاتورة شراء بقيمة 105 ألف و500 جنيه، وعندما تمت مخاطبة الشركة، لبيان الأمر، اعترفت بالسعر الحقيقي، وبررت ما حدث بأنه "خطأ المادي".

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، إن الإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذه الواقعة هي استمرار لما تم أخيرًا  مع خمس شركات تعمل في تجارة السيارات، حيث قامت كذلك  بتسليم المستهلك فاتورة شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة عند الشراء، مما يضر بمصالح وحقوق المستهلك في حالة وجود عيب بالسيارة محل الشراء، طبقاً للمادة 8 من القانون 67 لسنة 2006، والخاص بحماية المستهلك، والتي تتيح للمستهلك الاستبدال أو الاسترجاع في حالة وجود عيب في المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الاستلام، وإذا أصدر الجهاز قرارًا ملزم ضد الشركة برد الثمن، فلن يحصل المستهلك إلا على القيمة المدونة في  فاتورة الشراء فقط، وهي، في هذه الحالات، أقل من المبلغ المدفوع فعليًا.

وأضاف أن هذه الواقعة، في حال صحتها، تضر بمصالح الدولة، حيث إن هذه الشركة تحاسب ضريبيًا عن مكاسب أقل من المكاسب الحقيقية. وشدد على جميع المستهلكين بضرورة مراجعة فواتير الشراء أثناء التعامل مع المعارض والشركات التي تقوم ببيع السيارات داخل جمهورية مصر العربية، والتأكد من أن القيمة المدونة في فاتورة الشراء هي ذات القيمة المدفوعة.