الضرائب العقارية الجديدة شوكة في ظهر المواطن الغلبان

يرى الخبراء، بعد موافقة البرلمان المصري على قانون الضرائب العقارية على المنازل، أنه يجب على المواطنين دفع الضريبة العقارية، حتى ولو كان ذلك على نحو تصاعدي، مثلًا، يمكن فرض نسبة 1% إلى 2% على العقارات التي تقل قيمتها عن 500,000 جنيه مصري، و5% على العقارات التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه مصري، و10% على العقارات ذات القيمة الأعلى، ويرى البعض الآخر أن هذا يمثل عبئًا على المواطن المصري بعد غلاء المعيشة وزيادة الأسعار.

في البداية، قال الخبير العقاري ورئيس نقابة المستثمرين تحت الإنشاء، المهندس فريد شلبي، أن الضرائب العقارية على السكن أو المنشآت العقارية شيء يفوق الحد على المواطن المصري، لأن أصحاب المنازل لا يحتملون ارتفاع الأسعار فكيف سيتحملون ضرائب على المسكن، متابعًا بذكر نص المادة 42 من القانون، والتي تنص على: "تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار كله أو جزءً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للمواطن أو للغير، وسواء كانت عقود تلك التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".

العقارات التي تخضع للضريبة العقارية تسري تلك الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كافة المباني القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أيًا كان موقعها الجغرافي .

وتفرض الضريبة أيضًا على الأراضي الفضاء المستغلة "جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها"، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة، كما تخضع لها التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل .

ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، أن قانون الضرائب العقارية يهدف إلى حماية أصحاب المنازل والمشاريع الصغيرة وبالتالي الحصول على دعمهم السياسي، متابعًا أنه رغم أن دعم الحكومة للأسر ذات الدخل المنخفض هو أمر مطلوب، فإن سقف الإعفاءات الذي وضعه القانون للمباني السكنية مرتفعًا للغاية.

وفي عام 2008، اتضح أن 90% من العقارات في مصر تقدر بأقل من 500,000 جنيه أو أن دخلها أقل من 6,000 جنيه سنويًا، وهو ما يعني أن تلك النسبة من العقارات سوف تخضع للإعفاء في ظل قانون العقارات المبنية الجديد، وبرغم أنه لا يوجد من يحب دفع ضرائب على العقارات، فإن تلك الضريبة تلعب دورًا هامًا في دعم علاقة المواطنين بالحكومة، كما أنها تضفي الشرعية على مطالب السكان بتقديم الخدمات الحكومية لمجتمعاتهم.

وأوضح عامر، أنه من الأفضل أن يقوم كل المواطنين بدفع الضريبة العقارية، حتى ولو كان ذلك على نحو تصاعدي، ويجب أن يكون هناك آلية لتحديث تقديرات قيم العقارات وفقًا لمعدلات التضخم، وبعبارة أخرى، فإن المطلوب من الحكومة هو أن تحمي العائلات ذات الدخل المنخفض من العبء الضريبي، ولكن بدون أن تعفي غالبية السكان من الدفع.

وبعد فرض قانون الضريبة على العقارات المبنية، كانت الحكومة المصرية تتوقع تحصيل 3.5 مليار جنيه سنويًا، ولكن بسبب التأخير في إرسال الإخطارات الضريبية إلى الملاك، إلى غير ذلك من التعقيدات الإدارية، فإن الحكومة قامت بتحصيل مليار جنيه واحد فحسب، كما أعلنت وزيرة التطوير الحضاري،ليلى إسكندر.

وأشار عامر، إلى أن هذا الأمر يجعل ضريبة العقارات تواجه مقاومة ملحوظة في أوساط كبار ملاك العقارات، من المرتبطين بالجيش، والشركات الكبيرة، أو المستثمرين الأجانب في مصر، والذين يطلب منهم دفع مبالغ أكبر نظرًا لأن ضريبة العقارات هي تصاعدية في الأساس، وأيضًا في أوساط الطبقة المتوسطة المصرية الذين تمثل العقارات لهم الشكل الأكثر شيوعًا للاستثمار الطويل المدى، وهذا التشابه بين مصالح الطبقات المتوسطة والعليا يخفض كثيرًا من التقبل الشعبي لضريبة العقارات، وهذا هو السر فى قيام الحكومة بفرض الكثير من القيود على تطبيق تلك الضريبة لكى تجعلها مقبولة من جانب الشعب.

وأضاف عامر، أنه تقدم أحد بمقترح بتعديل القانون، وكان نصه هو نص المادة 42 من القانون، إلا أن هذا المقترح لا يجوز خلال الفترة الجارية، لأن إلغاء تعديلات القانون سيؤدي إلى خفض حد الإعفاء الضريبي للعوائد العقارية من 2 مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى تخفيض عدد المستشارين بلجان الطعن وإلغاء عضوية رئاسة عضو قضائي للجان، وهو ما سيؤدي إلى حدوث خلل في المنظومة.

وواصل عامر، إن قيمة الجنيه انخفضت عن السابق أي أن حد الإعفاء الحالي "2 مليون جنيه" أصبح متقاربًا لحد الإعفاء قديمًا قبل التعديل "500 ألف"، مضيفًا أن إلغاء رئاسة عضو قضائي للجنة الطعن سيؤدي إلى عدم انضباط اللجنة، لأن انخفاض عوائد الضرائب العقارية ليس له علاقة بمرتبات قضاة اللجان وأعضائها.

وبيَّن عامر، أن خفض العائد الضريبي من 20 مليار جنيه إلى 3 مليار جنيه يرجع إلى إعفاء العقارات السكنية من الضريبة العقارية في تعديلات قانون 196 لعام 2008، مشددًا على أن العودة إلى القانون الأصلي "دون تعديلات" سيؤدي إلى إضافة العقارات السكنية إلى الضريبة، وهو ما لن يقبله المواطنين ومحدودي الدخل.