القاهرة_ هناء محمد
كشف يسرى طاحون الخبير الاقتصادى عن تقرير المنتدى العالمى "دافوس" والذى صنف مصر من أسوأ 20 دولة، وتأثيراته على الوضع الاقتصادي الحالي، وكيفية تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وقال إن هذا التصنيف سيكون له تأثيراته السلبية على الاستثمار في السوق المصري، لأن المستثمر الأجنبي حينما يفكر في الاستثمار فإنه يختار الدول المتقدمة في هذه المؤشرات كلها وليس العكس.
وأوضح في تصريحاته لـ "مصر اليوم "أن هذا التقييم يستند إلى عدة مؤشرات هامة، أبرزها الشفافية ومقاومة الفساد ومقدار العجز في الموازنة وميزان المدفوعات ومعدلات التضخم، فضلًا عن المدة التي تستغرقها إقامة مشروع والاستقرار التشريعي، بالإضافة إلى معايير أخرى والحرية والعدالة والأمن.
وأشار أن الصعود بتصنيف مصر في مثل هذه التقارير وتحسين بيئة الاستثمار، يتطلب تطبيق القوانين ومواجهة على الفساد والبيروقراطية والسيطرة على التضخم وتحقيق تنافسية للمنتجات والاهتمام بالأمن الاقتصادي.
مؤكداً أن هذا التقرير على هذا النحو وفي هذا التوقيت يعكس الصورة المؤلمة وشديدة القسوة التي يراها الآخرون عنا، متابعًا أنه في هذه الأجواء لا يمكن أن ننتظر أن يقدم "دافوس" أو غيره بتقييم جيد لنا.
واستكمل : أن هذ التقييمات تنظر لمناخ الاستثمار نظرة مختلفة، لا تقتصر علي تسهيل الإجراءات أو حتى منح مزايا ضريبية، مستشهدًا بفرنسا التي تفرض ضرائب عالية جدًا ورغم ذلك تتدفق عليها الأموال من كل صوب.
وأشار إلى أن الاستقرار السياسي والاجتماعي مع المحاربة الجادة للفساد وتصحيح أوضاع المالية العامة والبدء الفوري في التخطيط للتنمية المستقلة مع إدراك الفارق بينها وبين النمو وبالتالي تحديد المنوط به إنجاز كل منهما هي أمور واجبة الحسم بأسرع وقت ممكن.
وقال إنه ليس من أنصار الاقتصاد الحر، بلا ضوابط، إلا أن مصر تحتاج إلى مصادر دخل بالعملات الأجنبية، التي لن تأتي في ظل الوضع الحالي "البائس" إلا من خلال مصدرين أساسيين، هما السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.


أرسل تعليقك