الكشف عن تفاصيل خفض دعم الوقود والكهرباء في "الموازنة الجديدة"

المواطنون على موعد مع زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء في يوليو المقبل ،لا سيما بعد عزم الحكومة على التخلص من الدعم نهائيا خلال العامين المقبلين، ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد المقدم للبرلمان، بلغت قيمة دعم المواد البترولية 89 مليارا و75 مليونا مقابل 110 مليارات و148 مليون جنيه في الموازنة السابقة، بخفض قدرة 21 مليارا و73 مليون جنيه، كما تم خفض الدعم في شرائح الكهرباء من 30 إلى 16 مليار جنيه.

وأبرز الأسباب التي على أساسها تم تحديد قيمة دعم الوقود والكهرباء في العام المالي الجديد، ونسب زيادة الأسعار المتوقعة في يوليو المقبل والوفر المالي المستهدف تحصيله من الزيادات الجديدة، وذلك بحسب مصادر بالهيئة العامة للبترول ووزارة الكهرباء.

دعم الوقود
كشفت مصادر بالهيئة العامة للبترول، أنه جرى تحديد دعم الوقود خلال العام المالي الجديد بقيمة 89 مليارا و75 مليون جنيه على عدة عوامل أبرزها أنه سيتم رفع أسعار البنزين والسولار في نهاية يونيو المقبل، لتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضافت المصادر أنه في الربع الأخير من السنة المالية الحالية ارتفع دعم الوقود إلى أكثر من 161 مليار جنيه بسبب القفزات في أسعار النفط العالمية والتي وصلت أسعارها ما بين 69 إلى 72 دولارا للبرميل في حين كان المخصص للدعم 110 مليارات جنيه على سعر برميل النفط بنحو 57 دولارا للبرميل.

ارتفاع أسعار النفط
وأكدت المصادر أنه بسبب ارتفاع أسعار النفط عن السعر المحدد في السنة المالية الحالية والبالغ قيمتها 57 دولارا للبرميل، كلف الدولة دعم إضافي وصل 21 مليار جنيه مما أحدث عجزا في الموازنة العامة للدولة.

وأشارت المصادر إلى أنه كان من المفترض تخصيص نحو 172 مليار جنيه وذلك في ضوء ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى ما فوق الـ 70 دولارا للبرميل ولكن وزارة المالية أكدت عدم قدرتها على تخصيص هذه القيمة في ظل ارتفاع نسب العجز بالموازنة العامة للدولة وخصصت نحو 89 مليارا و75 مليونا جنيه على سعر67 دولارا للبرميل.

ثبات سعر الدولار
وأعلن مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن خفض مخصصات دعم شرائح الكهرباء في العام المالي الجديد إلى 16 مليار جنيه يرجع إلى سببين، الأول استقرار سعر الدولار عند 17 جنيها وهو أمر أسهم في ارتفاع قيمة الدعم في الربع الأخير من السنة المالية إلى أكثر من 52 مليار جنيه.

وقال المصدر إن السبب الثاني يكمن في أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والمقرر تطبيقها في نهاية يونيو المقبل تسهم في ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات إلى 45% ليسجل متوسط الكيلو 105 قروش بدلا من 95 قرشا.

وأشار المصدر إلى أنه كان متوقعا تراجع الدولار إلى أقل من 16 دولارا والذي كان سيتوقف عليه زيادة الدعم إلى أكثر من 30 مليار جنيه في العام المالي الجديد ولكن لم يتحقق ذلك فالدولار ما زال في ثبات مستمر.

وأوضح المصدر أنه تم خفض دعم الكهرباء في السنة المالية الجديدة ليصل إلى 16 مليار جنيه، بعدما كان 30 مليار جنيه للعام الحالي بخفض قدره 14 مليار جنيه

نسب الزيادة والوفر المالي منها
وتستهدف الحكومة من خفض مخصصات دعم الوقود والكهرباء في العام المالي الجديد، تخفيف العجز في الموازنة العامة للدولة، وقالت مصادر مسئولة بوزارتي الكهرباء والبترول، إنه سيتم رفع أسعار الكهرباء والبنزين والسولار في يوليو المقبل بهدف تحقيق وفر مالي للموازنة بنسبة تصل إلى 40 إلى 45%.

وبحسب المصادر، أنه مستهدف تحقيق وفر مالي من الزيادة المقررة في أسعار البنزين والسولار في يوليو المقبل بنحو 32 مليار جنيه، و30 مليار جنيه في الكهرباء ليسجل الإجمالي 62 مليار جنيه في العام المالي الجديد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون نسب الزيادة في أسعار الوقود، بنسبة تتراوح من 25 إلى 35%، و40% في الكهرباء.