القاهرة_ مصر اليوم
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية بإضافة مادة جديدة تعطي للهيئة الحق في إلزام الشركات المقيد لها أسهم في البورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم في الحالات التي يشهد فيها السهم تغيراً كبيراً في خلال فترة وجيزة، بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أوالقطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك.
وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، في بيان له، أن القرار في ضوء اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
أرسل تعليقك