صادرات "الكويز" من الملابس الجاهزة ترتفع إلى 480 مليون دولار في 7 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة وفق اتفاقية الكويز خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بنسبة 14%، لتسجل 480 مليون دولار مقابل 413 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان من المجلس التصديري للملابس الجاهزة اليوم الثلاثاء.

وقال المجلس في بيانه إن الملابس الجاهزه تستحوذ على نحو 95% من إجمالي صادرات مصر في إطار "الكويز"، لذا فأن مصر لديها قدرة على مضاعفة الصادرات ضمن الاتفاقية كل عامين، بشرط قدرة القطاع الصناعي المحلي على التوسع وإدخال حلقات إنتاج جديدة وجذب استثمارات أجنبيه في مرحلتي الصباغه والتجهيز.

وتشهد صادرات الملابس الجاهزة وفق الاتفاقية زيادة ملحوظة منذ الربع الأخير من عام 2017 وحتى الآن، وفقًا للبيان.

وقال إن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يسعى لتوسيع قاعدة المصدرين عن طريق ورش عمل والتعريف بآليات التمويل والمشاركة في المعارض وتنظيم البعثات الترويجية من أجل مضاعفة الصادرات.

واتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع أمريكا وإسرائيل عام 2004، تسمح بدخول الصادرات المصرية للسوق الأمريكي بدون جمارك، على ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35% وأن تحتوى على 10.5% مكونا إسرائيليا.
 قال المجلس إن الأزمة انخفاض عملة الليرة التركية، سيؤثر سلبا على واردات تركيا من الملابس الجاهزة المصرية.

"هبوط الليرة التركية أمام الدولار، يرفع تكلفة الاستيراد على الشركات التركية، وسيضطر المستوردون الأتراك لتقليل وارداتهم بشكل عام لارتفاع سعرها مقارنهً بالمنتجات المحلية"، بحسب بيان المجلس.

وألقت الخلافات السياسية بين تركيا وأمريكا بظلالها على الاقتصاد في أنقرة، حيث تراجعت العملة التركية أمام الدولار بنسبة أكثر من 42% خلال العام الجاري، وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخراً مضاعفة التعريفة الجمركية على واردات الحديد والألومنيوم التركية.

وسجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى تركيا 84 مليون دولار خلال السبعه أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 69 مليون دولار لنفس الفتره من العام الماضي، بزياده 21% وذلك في إطار اتفاقيه التجاره الحرة بين مصر و
تركيا.

وتستحوذ تركيا على 9% من إجمالي صادرات الملابس الجاهزة، لذا من المتوقع انخفاض الصادرات المصريه من الملابس الجاهزه إلى تركيا خلال الربع الثالث من العام الجاري، ووفقًا للبيان.
 وقال إن الأزمة التركية ستنعكس سلباً على إجمالي صادرات القطاع، لكن يمكن تعويضه من خلال زيادة حصة مصر السوقية في أمريكا وأوروبا.