وزيرا التجارة والاستثمار يُطلقان برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أنه سيتم مطلع شهر مايو/أيار المقبل بدء طرح 8 مجمعات مجهزة بالتراخيص على مساحة 300 ألف متر لكل مجمع بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج والمنبا وبني سويف والفيوم، وقال الوزير أن إنشاء هذه المجمعات يأتي ضمن تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية والتي أعلنها خلال المؤتمر الوطنى الثانى للشباب بأسوان خلال شهر يناير/كانون ثان الماضي والتي شملت إنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد ، مؤكداً أن تحقيق تنمية صناعية شاملة فى الصعيد تأتى على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزير التجارة والصناعة ووزيرة الإستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر والذى أطلقا خلاله برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بتمويل مقدم من البنك الدولى ( 500 مليون دولار) ويشمل دعم وتطوير 6 مناطق صناعية بمحافظتى سوهاج وقنا.

وأوضح قابيل أن هذا البرنامج يستهدف رفع معدلات التنمية الصناعية فى محافظتى سوهاج وقنا والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للإستثمار في هاتين المحافظتين خاصة في ظل الدعم الكبير الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد وهو ماأكدته قرارات المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية والتي تضمنت منح الأراضى الصناعية بالمجان في كافة محافظات الصعيد لتشجيع المستثمرين على الاستثمار.

وأشار الوزير إلى ان الوزارة قامت بإتخاذ عدد من الإجراءات التمهيدية لبدء تنفيذ المشروع ومنها تعيين مدير المكتب التنسيقي للبرنامج منذ ديسمبر الماضى والاستعانة بمركز تحديث الصناعة للانتهاء من اعداد تقرير مقيم الأداء المطلوب من قبل البنك الدولي ، وإنهاء دليل المشتريات و التعاقدات الخاص للبرنامج فضلا عن تقديم الدعم الفني للمكتب التنسيقي للبرنامج إلى جانب تقديم الدعم الفني للمحافظتين ، كما تم وضع خطة تطوير إدارة المناطق الصناعية بالمحافظتين بالاشتراك مع إستشاري البنك الدولي ، هذا فضلا عن وضع معايير إختيار التكتلات الصناعية بالمحافظتين من حيث حجم الانتاج أو قيمة الانتاج السنوى، والعائد الاقتصادى ( عدد العمالة المتوقعة – عدد الوحدات الانتاجية) ، بالاضافة الى سهولة وقابلية التنفيذ.

وأضاف قابيل أنه جارى حاليا الانتهاء من تقرير احتياجات الترفيق للمدن الصناعية بالمحافظتين من خلال جهاز تنفيذ المشروعات الصناعية و التعدينية (التابع للوزارة ) و مقارنتها بالطلبات المقدمة للتخصيص إلى جانب الإنتهاء من وضع الخطة الاستثمارية للمحافظتين للعام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ ، وبدء برنامج تنمية القدرات للعاملين بالمحافظتين .

كما إستعرض الوزير  الخطوات التنفيذية التي تم إتخاذها بشأن الخريطة الصناعية الإستثمارية والتي أطلقت الوزارة مرحلتها الأولى منتصف شهر فبراير الماضى وشملت 7 محافظات بالصعيد ، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل باقى محافظات الوجه البحرى وسيتم البدء بكل من المنوفية والقليوبية والفيوم ليصل إجمالي الفرص الإستثمارية التي ستشملها الخريطة حوالى 1250 فرصة إستثمارية مؤكدة فى مختلف القطاعات الصناعية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يأتي في اطار توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى،  لتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات الأكثر احتياجاً.

وأشارت الوزيرة إلى هذا البرنامج يهدف إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد وخاصة فى مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي مع الحرص على الاستمرار في تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في المحافظات المختارة في صعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.

وذكرت الوزيرة، أنه قد تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية، وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم استغلال مشروع تنمية الصعيد فى ضخ استثمارات فى المناطق التى سيتم تنفيذها فيها البرنامج، بهدف توفير فرص عمل للشباب والمرأة، كما سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة فى وضع المناطق الاستثمارية ضمن الخريطة الاستثمارية التي تقوم بها الوزارة.