الحكومة المصرية تناقش سبل تنفيذ برنامجها وتتابع معدلات إنهاء المشروعات

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتقارير المتعلقة بمعدلات سير المشروعات القومية الكبرى، والخدمات التي تقدم للمواطنين، وتوفير الاحتياجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستهل المجلس اجتماعه بتهنئة رئيس الجمهورية، والمواطنين من أبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة، في السادس من أغسطس آب. وأوضح المجلس أن احتفال مصر بهذه المناسبة ينبع من منطلق الرغبة في أن يظل هذا الإنجاز ماثلاً أمام أعين المصريين والعالم، من أجل استلهام روح التحدي والإصرار، التي تسلح بها هذا الشعب لتحقيق الحلم، من خلال توفير التمويل اللازم، بأموال وطنية، خلال ثمانية أيام، ومواصلة العمل بكل كفاءة واقتدار لإتمام هذا المشروع الضخم، خلال عام واحد.

وأكد المجلس أن افتتاح القناة الجديدة يعد جزءًا من خطة طموحة للاقتصاد المصري، ويشكل نواة لانطلاق العديد من المشروعات على ضفاف قناة السويس، والتي تهدف إلى خدمة حركة التجارة العالمية، وتوفير آلاف فرص العمل، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، هذا إلى جانب إنشاء منطقة اقتصادية شاملة تضم العديد من الأنشطة الصناعية واللوجيستية، وكذلك أعمال المرافق والبنية الأساسية اللازمة، وفي مقدمتها الطرق، والأنفاق، ومحطات الكهرباء.

كما تطرق المجلس، خلال اجتماعه، إلى مناقشة عدد من القرارات والإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج الحكومة، وبحث ومتابعة سير ومعدلات إنهاء المشروعات المختلفة، الجاري تنفيذها حاليًا، طبقا للجداول الزمنية المحددة لها، خاصة أن هذه المشروعات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات، ومشروعات القوانين المهمة، وغيرها من القرارات التي تهدف إلى إحداث نهضة على مختلف المستويات، خاصة في مجال التنمية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.