تركيب مليون ونصف عداد كودي في الوزارات لتصبح الكهرباء مسبوقة الدفع

مزالت سياسة التقشف مصطلح اقتصادي تنتهجه الحكومة المصرية ، منذ أن وضعت خطة التقشف في العام الماضي وحتي الأن الحكومة تتبع هذه السياسة ، ولا يستطيع التخلص من هذه التقشف الذي يربك الحالة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
 
وبدأت هذه الحالة  في وزارة الكهرباء ، إذ تم تكليف لجنة من داخل الوزارة لوضع رؤية وتصور حول ترشيد استهلاك الكهرباء ، وكذلك تحصيل المديونيات على الوزارات الأخرى.
 
واستقر رأى اللجنة على ضرورة تركيب مليون ونصف عداد كودي داخل الوزارات ، لتصبح الخدمة مسبوقة الدفع ، وهو ما يوفر على الدولة سنويًا نحو 3مليارات جنيه ، ويتيح ذلك لوزارة الكهرباء الوفاء بالتزاماتها كافة تجاه المشاريع الجديدة التى تقوم بها.
 
كما حددت اللجنة مبلغ 19 مليار جنيه مديونية الوزارات لدى الكهرباء ، وهو المبلغ المطلوب لبناء محطات كهرباء جديدة، وهي مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في السويس بقدرة 650 ميغاوات، وإنشاء محطة جنوب حلوان البخارية بقدرة 1950 ميغا وات، وإنشاء محطة أسيوط البخارية بقدرة 650 ميغا وات، وإنشاء محطة غرب القاهرة البخارية بقدرة 650 ميغا وات، وإنشاء محطة ديروط بقدرة 2250 ميغاوات.
 
وأقرت خطة التقشف تخفيض حجم المصروفات في البنود الإدارية بواقع 10% للعام الأول و15% للعام الثاني ، وتلك البنود بمثابة المكافآت التي يخصصها الوزير للجان التي يتم تشكيلها على مدار العام لحل بعض الأمور العالقة ، ليتم الاستعانة بالموظفين المتخصصين في هذا الشأن ، ومن المصروفات الإدارية أيضًا المقرر تخفيضها ميزانية مواكب الوزراء التي تكلف سنويًا 800 مليون جنيه.
 
ولم تغفل خطة التقشف سبل توفير وترشيد استهلاك المياه ، وتم وضع عدد من البرامج  للمساعدة في أهداف خطة التقشف منها برنامج التنمية المتكاملة، وبرنامج تطوير نظم الري على مستوى الترع والمساقي ورفع كفاءة الري الحقلي ، وبرنامج ترشيد استخدام المياه بهدف التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث ، وبرنامج تدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع ، وبرنامج حماية السواحل والمنشآت، وبرنامج استقطاب الفواقد المائية في حوض النيل وتنمية المياه الجوفية، وبرنامج تحسين نوعية المياه، وتكليف وزارة الزراعة بمتابعة تلك البرامج ، وإعادة النظر في البدلات والمكافآت الخاصة بكبار المسؤولين ، ويكفي أن إحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة أنفقت 5 ملايين جنيهًا على البدلات ، و10 ملايين جنيه أخرى بدلات حضور جلسات، معتبرًا أن هذه أرقام مبالغ فيها جدًا.
 
وكشف النائب أحمد فرغلي ، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ، الذي شدد على أن الحكومة يجب عليها إلغاء سياسات التقشفية من أجل المواطن المصري لأنه يعاني من الكثير في المعيشة بسبب السياسات.
 
وأشار فرغلي إلى أن نجاح حالة التقشف في بداية وضع الخطة بتابع التي إلغاء أي تجديدات داخل المكاتب والهيئات الحكومية لمدة عام كامل، وإعادة النظر في البدلات والمكافآت الخاصة بكبار المسؤولين ، موضحًا أن إحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة أنفقت 5 ملايين جنيه على البدلات، و10 ملايين جنيه أخرى بدلات حضور جلسات، معتبرًا أن هذه أرقام مبالغ فيها .
 
وشدد فرغلي على إعادة النظر في المستشارين التابعين للوزراء، وكبار المسؤولين، لأن ذلك من طبيعة التقشف ولأنه سيعمل على توفير الكثير لتحسين المعيشة للمواطن المصري، إذ أن هناك من الموظفين من يتقاضى شهريًا 300 ألف جنيه من الصناديق الخاصة ، بمعنى أنه يحصل على 42 ألف جنيهًا من الموازنة ثم يحصل على مكافآت خيالية من الصناديق الخاصة، التي يجب أن تضم إلى الموازنة العامة للدولة.