القاهرة ـ هناء محمد
كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، عمرو غلاب، أن عودة المناطق الحرة الخاصة لا يزال قيد الدراسة في اللجنة، ولم يتمَّ حسم إلغائها بعد، مشيرًا خلال ندوة نظمتها لجنة الضرائب والجمارك في الغرفة الفرنسية، إلى أن كل التقارير الواردة من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المال تفيد بأن تلك المناطق لديها عجز في الميزان التجاري، رغم أن الغرض من إنشائها كان التصدير.
وأكد غلاب، أن اللجنة تدرس جانبًا آخر مقابل ذلك الجانب، الشامل ٢١٨ شركة تضم ٨٢ ألف عامل، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد لم يلغِ المناطق القائمة لكنه قنَّن وضعها، منوهًا أن مُدد قيام تلك الشركات تمتد لـ٢٥ عامًا، ولن يتم إغلاق أيٍّ منها، والحديث المستمر حاليًّا هو حديث بشأن ما سيتم إنشاؤه.
أرسل تعليقك