القاهرة مروة ناصر
طالب الكاتب الصحافي والخبير الاقتصادي أبوبكر الديب وزار المال بعدم الرضوخ لضغوط رجال الأعمال، للتراجع عن ضريبة الدمغة في البورصة، مشددا على أهمية دراسة القرارات الاقتصادية من منظور العائد منها، مقارنة بحجم التكلفة التي سيتكبدها الاقتصاد نتيجة عدم اتخاذها.
وقال إن الضريبة يمكنها أن تساهم في علاج عجز الموازنة العامة، مما يقلل حاجة الحكومة إلى الاقتراض من الخارج، مشيرًا إلى أن تلك الضريبة ستدخل مليارات للدولة، لكن مدى تأثيرها على البورصة يتحدد وفق نسبتها، فحين كانت مطبقة، عام 2013 ، كانت حصيلتها أكثر من 350 مليون جنيه، قبل أن يتوقف العمل بها.
وأوضح أن لجوء وزارة المال إلى درسة تطبيق ضريبة الدمغة فى البورصة يرجع إلى تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، لثلاثة أعوام، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، وتوصيات صندوق النقد الدولي. واقترح "الديب" أن يتم تحصيل الضريبة من قبل شركات السمسرة، وتحويلها إلى مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن نسبة واحد أو اثنين فى الألف ضئيلة جدًا، خاصة في ظل تحقيق البورصة مكاسب كبيرة، منذ تحرير سعر الصرف.
أرسل تعليقك