"اقتصادية النواب" انتهت من مراجعة كل بنود قانون الاستثمار الجديد

كشف محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عن انتهاء لجنة الشؤون الاقتصادية، في مجلس النواب المصري، من مراجعة كل البنود الخاصة، بقانون الاستثمار الجديد، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت الهيئة في كل البنود على مدار الفترة الماضية.

وأشار في تصريحاته على هامش فعاليات إطلاق مبادرة الحبتور الثقافية، لدعم صناعة السينما، إلى أنه من المتوقع أن يعرض القانون خلال جلسات استماع خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم رفعه للجلسة العامة خلال أسبوع، موضحًا أن خروج قانون الاستثمار الجديد، سيساهم في تهيئة مناخ الاستثمار، في مصر خلال الفترة المقبلة، بما يتضمن من مزايا وتسهيلات في الإجراءات.

ولفت خضير إلى أن القانون أعطى حافز للمستثمر، يتضمن 40% خصمًا من الوعاء الضريبي للمشروع الجديد في المناطق الأكثر احتياجًا، و30% منه في المناطق الأخرى. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا في قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وارتفع بنسبة 38% ليسجل 4.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف مضاعفة هذا الرقم مع نهاية العام المالي، في ظل المؤشرات الإيجابية، ومنها زيادة عدد الشركات التي يتم تسجيلها في الهيئة من 90 شركة يوميًا إلى 100 شركة يومي.

 ونوه خضير إلى أنه عقب اليومين المقبلين سيتم تخصيص 70 قطعة أرض على المستثمرين في عدد من المحافظات، موضحًا أن الوزارة تستهدف الوصول بحجم الأراضي، التي يتم تخصيصها لنحو 1000 قطعة في نهاية العام الجاري، وتم تخصيص 430 قطعة خلال الفترة الماضية. وذكر أن الهيئة ستشارك يوم السبت المقبل في مؤتمر استثمار دولي في دبي، حيث سيتم الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر، وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، من أجل تهيئة مناخ الاستثمار والإجراءات التي ستتخذ الفترة المقبلة في هذا الشأن.

وأكد خضير أن سياسة الوزارة والهيئة تتمثل في ترويج فرص الاستثمار في كل دول العالم، فضلًا عن تحديث الخريطة الاستثمارية لمصر، وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين، مضيفا أن رؤية مصر 2030 يوجد بها تحدي رئيسي، يتمثل في زيادة الواردات وتراجع الصادرات وكيفية إحداث التوازن بينهما وتقليل الواردات، التي لها مثيل محلي، فضلا عن زيادة الصادرات. وعن مشروع المثلث الذهبي، قال خضير، إنه يجري حاليًا تحديث الخطة الترويجية لهذا المشروع، الذي يعد أحد المشاريع القومية المهمة، التي تتطلع إليه الدولة في جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.