مصر تبدأ التفاوض مع البنك الدولي على الشريحة الثالثة من التمويل

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أنها عقدت اجتماعًا مع بعثة من البنك الدولي، والتي تزور مصر حاليًا للتفاوض حول الشريحة الثالثة، بقيمة مليار دولار، من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، في مقر مجلس الوزراء، البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وأوضحت الوزيرة أن هذه البعثة تزور مصر للتأكد من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والتعرف على الخطوات التي اتخذتها الحكومة في المجالات التي يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال. وأشارت إلى أن المستهدف أن تقوم مصر بعدد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتصنيف مصر ضمن الاقتصادات الناشئة.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات من شأنها دعم القطاع الخاص، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات. وذكرت أن هذه البعثة تأتي بعد حصول مصر على الشريحة الثانية، بقيمة مليار دولار، والتى تدل على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك، والبالغة قيمتها ثمانية مليارات دولار، منها ستة مليارات للحكومة، وملياران لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطى الفترة بين 2015 و2019، وهي فترة يقدم خلالها البنك الدولي تمويلاً قدره ستة مليارات دولار.

وأكدت نصر أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد، وتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات، إضافة إلى العمل على إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات.