القاهرة_ هناء محمد
أكد المحلل الاقتصادي مصطفى نمرة أن خطوات وزارة المال المصرية، لتنفيذ منظومة الميكنة في برامج الموازنة العامة، للرقابة على التعاملات، تمثل خطوة للسيطرة على النفقات بشكل رئيسي، معربًا عن اعتقاده أن جزءًا كبيرًا من تلك المنظومة سيكون متعلقًا بالمدفوعات، لتسهيل التعاملات بها.
وأضاف نمرة أن التعاملات بشكل إلكتروني ستحد بشكل كبير من الفساد وإهدار المال العام، مشيرًا إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في العديد من دول العالم، وحقق نتائج جيدة، معربًا عن أمله أن يبدأ تفعيل هذا النظام في مصر على أرض الواقع.
وأوضح أن التحدي الذي يواجه الاقتصاد المصري في تطوره وتحسين أدائه هو البيروقراطية، التي لن تُقبل في هذا النظام الجديد، لأن هناك منظومة مترابطة من مصلحتها المباشرة أن يبقى الحال كما هو عليه، وهو ما حدث في مواضيع عدة، مثل "الشباك الواحد" في وزارة الاستثمار، إذ ظهرت مشاكل كبيرة وتعقيدات عند التنفيذ، توحي بأن هناك أطرافًا ليس من مصلحتها أن تكون الإجراءات ميسرة.
أرسل تعليقك