تقرير يكشف أن استهلاك من الفول يصل إلى 2500 طن يوميًا

"الفول" من السلع التى يتم زراعتها بمعظم قارات العالم ورغم استخدامه فى غذاء الإنسان ودخوله فى بعض الصناعات مثل الأعلاف، إلا أن تداوله بالأسواق يتم بدون بورصة.

وكشف تقرير أسواق للمعلومات المالية أن هناك إحصائية كندية أكدت تراجع مساحة زراعة الفول من 95 ألف فدان إلى 82,5 ألف فدان، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية وفقاً لتقرير المناطق الرئيسية للمحاصيل.

فقد انخفض إنتاج أستراليا وهى من الدول الكبرى المصدره وفقاً لآخر تقديرات والتى تشير إلى أن المحصول قد بلغ 27 ألف طن أى أقل بنسبة 44% من العام الماضى.

وأشار تقرير أسواق للمعلومات المالية إلى تسبب الأمطار الغزيرة فى جنوب شرق أستراليا فى تدمير محصول الفول أكثر مما تسبب فى ارتفاع الأسعار لقلة المعروض وزيادة الطلب فى السوق العالمى.

وبالنظر إلى السوق المحلى المصرى للفول فخلال النصف الأول من العام ارتفع سعر الفول البلدى نحو 18 ألف جنيه للطن مقابل 11 ألف العام الماضى وبلغ سعر الفول المستورد 15 ألف جنيه للطن مقابل 7 آلاف العام الماضى، مما أدى إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك إلى 20 جنيها للكيلو مقابل 17 جنيها العام الماضى ولكن شهد النصف الأخير من العام ارتفاعات بأسعار الفول أكثر مما وصل إليه بالنصف الأول حيث يتراوح متوسط سعر طن الفول البلدى الآن من 21.5 ألف جنيه إلى 22.5 ألف جنيه للطن وأيضاً يتراوح سعر طن الفول الأسترالى ما بين 17 الف جنيه إلى 18 الف جنيه للطن والفول الانجليزى يتراوح سعر بين 15 الف جنيه إلى 16 الف جنيه للطن ويرجع سبب ارتفاع الاسعار الى.

وتستورد مصر أكثر من 85% من احتياجاتها من الفول من الخارج حيث لا يتعدى الإنتاج المحلى عن 15% من الكميات المستخدمة بالاضافة إلى عزوف الفلاحين عن زراعته فى الفترة الأخيرة لارتفاع تكاليف الزراعة مقارنة بسعر البيع، حيث نستورد نحو 800 طن سنويا من استراليا ونحو 100 الف طن من فرنسا والصين

كما كان للجفاف الذى أصاب الدول الأوروبية سبباً جوهرياً فى ارتفاع اسعار الفول بمصر بالاضافة إلى زيادة الطلب المحلى عليه وتراجع المتوافر من الفول البلدى فى السوق المحلى فقد يصل حجم الاستهلاك المحلى للفول ما بين 650: 750 الف طن فى العام ويصل حجم الاستهلاك اليومى إلى 2500 طن.

وللعلم فقد تراجعت الرقعة المزروعة بمصر خلال الخمسة عشر عاماً الماضية بنسبة 70%، ما ادى إلى تراجع معدل الاكتفاء الذاتى من 99% إلى 30% مع الأخذ فى الاعتبار بزيادة معدل الاستهلاك سنوياً نظراً للزيادة السكانية