الوكيل يؤكد السوق المصري مفتوح أمام الشركات الألمانية لضخ استثماراتها‎

كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات جادة نحو الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن هناك اتجاها لخفض عجز الموازنة، وذلك بمساعدة حزمة الحوافز التي قدمها أصدقاؤنا الخليجيين بقيمة 28 مليار دولار خلال الفترة الماضية، والتى تم تقديمها فى صورة استثمارات مستقبلية.

وأضاف الوكيل خلال منتدى الأعمال المصرى الألماني أن الاتفاق الذي وقع بين مصر وصندوق النقد الدولى بمنح مصر 12 مليار دولار على مدار 4 سنوات، يؤكد أن مصر أرض الفرص الاستثمارية لكافة القطاعات ومختلف الأجناس من المستثمرين. 

ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى فى تحسن كبير، مدللا على ذلك بارتفاع حجم الصادرات المصرية بنحو 5 مليارات يورو خلال العام النصف الأول من العام الحالى، موضحا أن مصر تعتبر مركزا وسبيلا لدخول صادرات أى دولة للدول الأخرى من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة والتى تشمل نحو 1.6 مليار مستهلك. 

وبين الوكيل أن مصر إضافة إلى الاتفاقيات التجارية مع الكوميسا والاتحاد الأوروبي والدول العربية، هناك 4 دول أخرى فى حيز المباحثات لتوفيق اتفاقيات ثنائية مع مصر، إضافة إلى الانضمام إلى بعض التكتلات الاقتصادية الأفريقية. 

ووجه الوكيل رسالة للجانب الألماني بالوفد أن السوق المصرى فرصة للشركات الألمانية لضخ استثماراتها فى السوق المحلى بالتكنولوجيا الألمانية، مقابل الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر.

ونوه إلى أن مصر استعادت 1.6 هكتار من الأراضي الزراعية، يمكن إضافتها لمشروعات قومية منها الحديد والأسمنت، والطاقة والسكك الحديدية، مشيرا إلى أن التشريعات التى اتخذتها الحكومة المصرية توفر سبل التعاون الاقتصادى بين الجانبين المصرى والألمان