حازم حجازي يؤكّد أنّ البنك الأهلي يضخ مليار جنيه كل شهر إلى "SMEs"

كشف الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة في البنك الأهلي، حازم حجازي، أن مصرفه يضخّ شهريًا ما يقارب المليار جنيه في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs سواء داخل المبادرة أو خارجها، مضيفًا أنّ هذه التمويلات يتم ضخّها إلى نحو 1500 عميل، ومؤكدًا أن مصرفه يحتل المركز الأول ضمن البنوك المقرضة لهذه المشروعات داخل وخارج مبادرة المركزي.

وأضاف حازم حجازي، في تصريحاته على هامش مؤتمر الأموال الاقتصادية الثالث، أنّ مصرفه ضخّ ما يقارب الـ 9 مليارات جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة حتى الآن استفاد منها آلاف العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكّدًا أنّ إجمالي محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدّر بـ 31 مليار جنيه، ويخطّط البنك لضخ ملياري جنيه قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

 ولفت حجازي إلى أن تعديل البنك المركزي الأخير على تعريف المشروعات الصغيرة سيسهم بشكل كبير في جذب عملاء جدد، وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة، وأدخل البنك المركزي تعديلات جديدة على التعريف الذي أصدره أواخر 2015، والمبادرة التي أطلقها مطلع العام الماضي 2016 لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs.

 وقال المركزي على موقعه الإلكتروني، إنه تم تعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصنف الشركات المتناهية الصغر القائمة بأن حجم مبيعاتها أقل من مليون جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد، أما الشركات متناهية الصغر الجديدة هي التي يقلّ رأسمالها عن 50 ألف جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد.

وأشار المركزي إلى أن الشركات الصغيرة القائمة هي التي تتراوح حجم مبيعاتها من مليون إلى 50 مليون جنيه، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، في حين يتراوح رأسمال الشركات الصغيرة الجديدة هي التي يتراوح رأسمالها ما بين 50 ألفًا إلى أقل من 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية وأقل من مليون جنيه غير الصناعية وعمالتها أقل من 200 فرد.

 ولفت المركزي إلى أن الشركات المتوسطة القائمة هي التي يتراوح حجم مبيعاتها من 50 إلى 200 مليون جنيه وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، مشيرا إلى أن الشركات المتوسطة الجديدة يتراوح رأسمالها من 5 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين لغير الصناعية وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء تصنيف الشركات الصغيرة جدًا التي كانت يترواح حجم مبيعاتها في التعريف القديم من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه بالنسبة للشركات القائمة.