رئيس اقتصادية النوّاب يُطالب بحُسن استغلال قرض صندوق النقد

أكد النائب علي المصيلحي ، رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النوّاب، أن اللجنة في انعقاد تام لإيجاد برنامج لإصلاح الاقتصاد الكلى حتى يمكن الخروج من الموقف الاقتصادي الذي يؤكد خبراء أنه في موقف حرج.

وقال المصيلحي على هامش اجتماع اللجنة ، إن الهدف الرئيسي هو سد العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات عن طريق السيطرة على الميزان التجاري، فضلا عن زيادة الدولار في البنك المركزي.

وأضاف المصيلحى أن البرنامج سيدرس تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطن العادي، وحماية وزيادة شبكة الأمان الاجتماعي حتى لا يؤثر على محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة.

وشدّد على أن ترك الوضع الحالي على ما هو عليه لن يحسن في الأمر شيء بل العكس؛ خاصة في ظل طلب على دولار الموجود لكن اللجنة تعرف الموقف الحرج للسياحة و  كذلك إيداع من في الخارج.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة واللجان الأخرى ستقدم مقترحاتها التي يمكن عبرها الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن البرلمان ليس ضد الحكومة لكنه رفض التأكيد على تنفيذ الحكومة ما ستقدمه اللجنة من مقترحات.

وكشف أن أبرز ما سيأتي في الورقة الخاصة بالإصلاح كيفية القضاء على العجز في الموازنة، وزيادة الموارد، وضبط المصروفات، موضحا أن اللجنة ستجتمع بعد كتابة الورقة مع وزراء المجموعة الاقتصادية لاستمرار الحوار الذي وصفه بالأمر الهام.

وأكد المصيلحي أن اللجنة ترى أن الأصل في البرنامج الاقتصادي وليس حصر الأمر فقط أن يأتي القرض من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو الصندوق الأفريقي أو غيره حيث إن الأمر يتعلق بسلامة الإجراءات وكيفية تنفيذها.

 وشدّد المصيلحي على أن الاقتراض  عبء و له تأثيرات مستقبلية وبخاصة على الأجيال القادمة إذا افتقرت إلى الإجراءات السليمة ، وأتضح أين سيتم صرفه  والضوابط المختلفة، وأنه. معه قلبا وقالبا لأنه سيصلح الإطار العام وبخاصة في ظل الإمكانيات الاقتصادية الجيدة للاقتصاد المصري. وأكد أن مصر أمامها الآن "فرصة تاريخية للتدخل للإصلاح ما أفسده الزمن " لكن مع تحديد الأهداف من الاقتراض والإجراءات.

وأكد أن وجود أموال بالدولة أمر مهم  لكن وجودها دون رؤية للإصلاح الاقتصاد الكلى عبر دراسات واضحة سيكون له تأثير سلبي ، لافتا إلى أن القرض سيكون له اثر في رفع التضخم لسنتين مثلا لـ٣و ٤ بالمائة أو من الممكن لـ٢بالمائة ، فضلا على الأثر السلبي من سنتين لخمس سنوات لإعادة عجلة الاقتصاد المصري مرة أخرى.