وزارة الصناعة المصرية تحمل وزارة المال مسؤولية توقف مشروعاتها

 حذرت وزارة الصناعة من انخفاض الاعتماد المالية المخصصة لها في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016-  2017 من قبل وزارة المال مؤكدة أن الوضع لا يحتمل في ضوء الالتزامات التعاقدية والبرتوكولات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الاتصالات، حيث جاءت تلك التحذيرات من قبل رجاء ممتاز ممثلة وزارة الصناعة  التي أكدت أنة في ظل عدم تلبية احتياجاتنا المالية من قبل وزارة المال فأننا "نمشى جنب الحيط" مشيرة إلى أن ما تم زيادته لبند التأمينات والعلاوات ومكافآت المستشارين 60 ألف جنيه فقط رغم ارتفاع الأسعار وقالت  أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم لدينا أربع مشروعات مفتوحة ومهددة بالتوقف نتيجة اعتماد مبلغ 163 مليون جنيه فقط وما كنا نطلبه هو 343 مليون جنيه وقالت لدينا خمسة أتوبيسات   انتهى عمرها الافتراضي وقمنا بشراء أتوبيسين يستخدمها حاليا 40% من العاملين  وقالت لدينا التزامات خاصة بالإحلال والجديد تحتاج إلى  5و3 مليون جنيه وما تم أعمادة مليون جنيه .

 جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه أسامة فهمي المسؤول عن أحدى المشروعات القائمة بوزارة الصناعة   من توقف مشروع مركز المعلومات وقال نواجه قنبلة موقوتة في تنفيذ أعمال الكهرباء ونحتاج للمرحلة الثانية 270  ألف جنيه وللمرحلة الثالثة الخاصة بالمصاعد 900 ألف جنيه .

وأكدت المهندسة سهير محمود ممثلة وزارة الصناعة أننا نواجه صعوبات شديدة في تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الوزارة  وقالت لقد طلبنا من التخطيط 10 مليون جنيه العام الماضي لكن فوجئنا بأن الاعتماد  الذي  وصل إلى500 ألف جنيه فقط وقالت لقد بدأنا العمل بمشروع مركز معلومات الوزارة فى2014  وبعد "محاربة" مع وزارة المالية للحصول على 10 مليون جنيه أعطونا 5مليون فقط وبسبب قلة الاعتماد تم إيقاف الأعمال بالمشروع من شهر مارس حتى ديسمبر الماضي وقالت لقد وقعنا برتوكول مع وزارة الاتصالات ب 10 مليون جنيه لتوريد بعض الأجهزة والمعدات للمشروع أعطينا لها 7و2 مليون جنيه وقالت للأسف تغيير الوزراء  يعد أحد الأسباب الرئيسية في توقف وتعطيل المشروعات  خاصة أن كل وزير جديد  "يقوم بإعادة قراءة المشروع" وهنا يـتأخر المشروع ثم نفاجئ نحن بمن يحاسبنا على التأخير فما هو ذنبنا وقالت أنا شغالة 24 ساعة وبجري لكن مع الوزير الجديد "الورق يقف" ومع ذلك نجحنا في تنفيذ 60% من المشروع وقالت أن مشروع الفايبر يحتاج الى 8639 مليون جنيه وما تم أعمادة لنا 2300 مليون جنيه وقالت للأسف المشاريع التي ننفذها بهذه الطريقة لن نستطيع تنفيذها لعدم وجود الاعتماد المالية، وحول المشروع الخاص بالمراكز التكنولوجية والخاصة بالدعم الفنى وترشيد الطاقة وبناء الكوادر أكد ممثلي وزارة الصناعة أنة تم اعتماد 10 مليون جنيه في حين أن المطلوب 82 مليون جنيه رغم الالتزامات المطلوبة  في ظل العقود الموقعة مع الجيش وقالوا  مطلوب 40 مليون جنيه لإنشاء مركز للصيانة .

 وحول مشروع دعم الإصلاح الفني والتدريب المهني  والموقع بين الاتحاد الأوربي ومصر بتكلفة مالية 117 مليون يوروا والذي يتكون من 3 مشاريع فقد أكد ممثلي وزارة الصناعة لقد أدرج لنا من 356 مليون جنيه من المخصص الأوربي  و150 مليون جنيه من  وزارة المالية بنقص يقدر بنحو 100مليون جنيه ،الأمر الذي من شأنه التأثير على المشروع.

وتعهد ممثل وزارة التخطيط بعدم توقف كافة المشروعات التى تقوم بها وزارة الصناعة في ظل الموارد المالية المتاحة ألا أنة وجة انتقادات لممثلي وزارة الصناعة حول مطالبتهم بعض الاعتماد المالية دون أدراج دراسات الجدوى الخاصة بتلك الاعتمادات وهو الأمر الذي لا نلتفت آلية فضلا عن المبالغة في الاعتمادات المطلوبة والتي لا يمكن السماح بها فى ظل الموارد المالية  وقال لا تقفوا على "رقبة وزارتي التخطيط والمالية".