مصر تحصل على 1.5 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية منذ التعاون مع مصر في عام 1979 بلغت حتى الآن 2.8 مليار دولار، وبلغت خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2016 نحو 1.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن هناك تعاون حالي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، في عدة قطاعات ذات الأولوية لاحتياجات الشعب المصرى، وهي البنية الأساسية ومشروعات الطاقة المتجددة، والتي تعد من القطاعات الهامة التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية فيليب لو ويهور، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين مساء أمس الخميس، وأوضحت سحر نصر أنه استخدام خلال الفترة من 2015 إلى 2016م نحو 600 مليون دولار بنسبة 30% من حجم محفظة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ومن المنتظر زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة في مجال انشاء محطات معالجة الصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم في توفير فرص العمل والحد من الفقر.

ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الركائز الأساسية في قاطرة التنمية المستدامة وأحد المجالات الرئيسية التي تركز عليها استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مشيرا إلى يجرى العمل على إقامة 6 مناطق صناعية بمحافظتى سوهاج وقنا، وذلك في إطار برنامج "التنمية المحلية لمحافظات الصعيد" الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارات التعاون الدولي والتجارة والصناعة والتنمية المحلية لتنفيذ هذا البرنامج التنموي والذي يتماشى مع خطط ورؤى الحكومة لتنمية وتطوير الصعيد خلال المرحلة المقبلة.

فيما أوضح لو ويهور أن هذه أول زيارة له لمصر، معربا عن سعادته بلقاء كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، خلال زيارته إلى مصر، مشيرا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية والتي تعد ذراع مجموعة البنك الدولي تتطلع لدعم نمو القطاع الخاص في الاسواق الناشئة، إلى زيادة التعاون مع مصر، بخاصة أنه تم اختيارها من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة أنه تم توقيع 3 اتفاقيات خلال الزيارة تركز على دعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم في توفير فرص عمل، وتمكين الشباب، موضحة أن من أهم المحاور التي تم مناقشتها خلال لقائين السيد الرئيس والسيد رئيس مجلس الوزراء، هي وضع أولوية لدعم مشروعات الشباب.

وأعرب لو ويهور عن ثقته في الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وأشار إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصرى بتمويل يبلغ 2 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2019، وهي قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التي يطرحها الشباب.