خبراء يؤكدون العلاقة العكسية بين سعر الفائدة والاستثمار

 أكد الخبراء الاقتصاديين، أن العلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار، علاقة عكسية، فكلما انخفض سعر الفائدة كلما زادت الاستثمارات، ولكن إبقاء البنك المركزي على الفائدة نفسها، جاء من أجل زياد الاحتياطي النقدي الأجنبي.

كان قد قرر البنك المركزي، الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 14.75%، و15.75% على التوالي، وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 15.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 15.25%.

فيما كشف الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة  يعتبر أكبر طارد للاستثمار، لا سيما المحلي، لأنه يعمل على تنافر المستثمرين المقترضين لتمويل مشاريعهم، إذ يمثل عبء كبير عليهم، مؤكدًا أن كل ذلك يترتب عليه التراجع في إنشاء المشاريع، التي يترتب عليه بالتالي زيادة البطالة والارتفاع  في عجز الموازنة العامة.

وأوضح عبده، أن العلاقة بين الاستثمار وسعر الفائدة علاقة عكسية، فأغلب دول العالم تطبق تلك السياسة، ففي أميركا يبلغ سعر الفائدة نحو 1%، بينما في السعودية 2,1%،  ويصل بريطانيا 0.1% ، والكويت 1.6% ، مشيرًا إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة يمكن أن يزيد من الاستثمار الأجنبي، ولكن ما يهم المستثمر الأجنبي هو الأمان وحجم التضخم والبطالة والنمو في البلد التي يريد أن يستثمر بها .

وكشف   أمين عام اتحاد المصارف العربية سابقًا، فؤاد شاكر، أن تثبيت سعر الفائدة ليس هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمار الأجنبي، لأن كل ما يهم المستثمر الحوافز وتأمين خروج أرباحه بشكل آمن دون أي مشاكل أو تأخير،  بينما جاء قرار البنك المركزي بالاستمرار على الإبقاء على سعر الفائدة من زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، لافتًا إلى ضرورة استقرار سعر الصرف حتى يتحقق الأمان لدى المستثمر، مؤكدًا على ضرورة زيادة الاستثمار المحلي.
 
ومن جانبه، قال أستاذ التمويل والاستثمار، سعيد توفيق، إن قرار البنك المركزي في الإبقاء على سعر الفائدة جاء من أجل الاستمرار في جذب العملات  الأجنبية، حتى يحقق التشبع من العملات الدولارية، موضحًا أن العلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار علاقة عكسية، كلما قل سعر الفائدة كلما زاد الاستثمار والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن ما يتخذه البنك المركزي الآن من قرارات هي استثنائية، من أجل تحقيق الهدف المطلوب من الاحتياطي النقدي الأجنبي.
 
وطالب توفيق، الحكومة بضرورة تكثيف جهودها للسيطرة على ما يمارسه التجار من بيروقراطيه على الأسواق، فرغم انخفاض سعر صرف الدولار من بداية الشهر الجاري، إلا أن التجار ما زالوا يرفعون في الأسعار.