زيادة جديدة بنسبة 1% على الضريبة التي طبّقت بواقع 13% العام الماضي

ينتظر المصريون زيادة جديدة إلى الضريبة التي طبّقت بواقع 13%، على أن ترتفع بنسبة 1% في العام المالي 2017-2018، والذي يبدأ بحلول يوليو/تموز، بعد أن ساهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في زيادة الأعباء التضخمية خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتطبّق أكثر من 150 دولة حول العالم قانون ضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضرائب في كل مراحل تصنيع السلعة، ولكن تقوم الحكومات بفرض رقابة صارمة على الأسواق للتأكد من عدم رفع الأسعار بنسبة غير المحدّدة في قوانين ضرائب القيمة المضافة.

 وتستهدف الحكومة تحقيق حصيلة بقيمة تتراوح بين 190-200 مليار جنيه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي المقبل 2017-2018، وذلك بحسب عبدالمنعم مطر، المشرف العام على تطبيقها، وأضاف مطر خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للدورة الثالثة لملتقى بناة مصر؛ أن الحصيلة المتوقعة من الضريبة على القيمة المضافة بنهاية يونيو المقبل تصل إلى 170 مليار جنيه؛ مؤكدًا على أنه يتم تطبيق الضريبة حالياً بنسبة 13%؛ موضحًا انه سيتم توجيه نسبة الزيادة المقرر بها بالضريبة والمقدرة بـ1% بحصيلة متوقعة مليار جنيه خلال العام المالي المقبل؛ إلى برامج الدعم.

وأصرّت الحكومة ابتداء على فرض الضريبة بنسبة 14%، بينما طالب كثير من أعضاء مجلس النواب بأن تكون 12% فقط، وتم إقرار النسبة في النهاية عند 13% في العام المالي الحالي 2017/2016 على أن تزيد إلى 14% في العام المالي المقبل.

وكشف رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي، أشرف العربي، أن تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة يعني ضغوطا تضخمية جديدة في الفترة المقبلة، مضيفًا أنّه "نأمل أن تسيطر الحكومة على التضخم ليصل لأقل من 20% في الشهور الثلاث المقبلة "أي قبل تطبيق الزيادة"، وقتها سيكون تأثير زيادة سعر الضريبة محدودًا"، وتخضع بعض السلع والخدمات لضريبة إضافية فوق السعر العام للضريبة، والمعروفة بضريبة الجدول، مثل خدمات الاتصالات وبعض أنواع السيارات، وستزيد الأعباء الضريبية على تلك السلع بنسبة 1% فوق الضرائب المفروضة عليها بالفعل، ويشمل القانون أيضا 53 مجموعة سلعية وخدمية معفية تمامًا من ضريبة القيمة المضافة ولن تتأثر بزيادة يوليو المقبل، والكثير من هذه السلع من الأغذية بجانب الخدمات الصحية والتعليمية والمالية والإعلامية، ومن المنتظر أن ترفع الزيادة الجديدة بالضريبة من الأعباء على القاعدة الأكبر من السلع والخدمات التي تخضع إلى السعر العام للضريبة، حيث تطبق ضريبة القيمة المضافة بمجرد سريان التشريع الخاص بها ويتم تحميلها إلى المستهلك.