وزير المال يشدد على تيسير تحديد السكن الخاص للحصول على الإعفاء

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 2.7 مليون إخطار إلى ملاك الوحدات العقارية تطبيقًا لقانون الضرائب العقارية الجديد، كما أصدر وزير المال، هاني قدري دميان، تعليمات بضرورة تيسير إجراءات تحديد السكن الخاص للأسرة للحصول علي الإعفاء من الضريبة العقارية.

وأكد هاني قدري أن هذه الإخطارات التي تم إرسالها إلى المواطنين قد تشمل وحدات تعد سكنًا رئيسيًا لأسرهم، وبالتالي فمن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه كما يقرر قانون الضريبة العقارية الجديد، مشيرًا إلى أنه على ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هي مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد في القانون وإلغاء الربط الضريبي عليها.

وأضاف أنه أصدر تعليمات فورية لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة وحقهم في الطعن علي قيمة الضريبة العقارية المستحقة إذا ما كان هناك وجهًا لذلك.

وأوضح الوزير أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية  الجديد لا تسمح بحدوث أي لبس فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكنًا خاصًا لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتي مليوني جنيه ومن لديه أكثر من وحدة سكنية فإن الوحدات الإضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة.

وأشار الوزير إلى أن العقارات المبنية القديمة والتي تسري عليها قوانين تحديد الأجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنه 1981 ، 49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها كما هي متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهي جنيهات قليلة إن وجدت إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الإيجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني ففي هذه الحالة تعامل إما معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال.

وأوضح الوزير إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشان الضريبة العقارية في محاولة لإيقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما أضاع علي خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون.

وحول شكوى بعض ملاك الوحدات العقارية في القرى من تسلمهم إخطارات ضريبية؛ أوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الدكتورة سامية حسين، أن البعض يمتلك منزل في المدن وآخر في القرى وبالتالي فإن منزله في المدينة، باعتباره السكن الخاص لأسرته، يتمتع بالإعفاء، في حين أن المنزل الثاني يخضع للضريبة طبقًا للقانون.

وطمأنت رئيس المصلحة المواطنين بأن المأموريات لديها تعليمات مشددة بالتيسير عليهم والإسراع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للنظر في الطعون والتظلمات المقدمة منهم.

وحول تخوف البعض من خضوعهم للضريبة في ظل عمليات إعادة التقدير؛ أكدت أن القانون نص علي وضع سقفًا عند إعادة التقدير كل خمس سنوات بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية عن 30% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة في أغراض السكن، و45% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن.

وأشار مستشار وزير المال لشؤون الضرائب العقارية، طارق فراج، إلى أن تقديرات لجان الحصر والتقدير لعقارات المدن والقرى من حق المواطنين طلب إعاده النظر فيها والطعن عليها في المدة المحددة قانونًا.

يذكر أن الإيجار السنوي للوحدة العقارية المستخدم لتحديد وعاء الضريبة  يكون وفقًا لعوامل موضوعية منها الموقع الجغرافي للعقار ومستوى البناء والمرافق ومساحة المبنى ومدي تمتعه بالمرافق العامة من مدارس ومستشفيات وطرق سريعة، كما أن الضريبة العقارية مخاطب بها المالك وليس المستأجر.