وزير المالية يعتمد أكبر حركة ترقيات في "الجمارك"

اعتمد هاني قدري دميان وزير المالية أكبر حركة ترقيات تشهدها مصلحة الجمارك شملت ترقية 54 من كوادر المصلحة إلي درجة مدير عام و18 لوكيل وزارة ، وذلك ضمن خطة تنفذها وزارة المالية للإسراع في شغل المناصب القيادية الشاغرة خاصة بالإدارة الوسطي وهو ما سيسهم في تحسين جودة الخدمات الجمركية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجمارك إلي جانب دعم جهود الحكومة لتنشيط حركة التجارة الخارجية لمصر وتحسين مناخ الاستثمار.

وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بأن هذه الترقيات هي جزء من خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير الجمارك تهدف أيضا إلي إحكام الرقابة علي المنافذ للتصدى لظاهرة التهريب حماية لحقوق الدولة والصناعة الوطنية التى تواجه منافسة غير عادلة مع السلع المهربة.

وأشار قدرى إلي أن الخطة تشمل أيضا تعديل قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية بصورة تتواكب مع المعايير الدولية والاتفاقيات التجارية حيث نستهدف دمج اللوائح الخاصة بالإعفاءات الجمركية فى قانون جمركى موحد بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على محاولات التهريب الجمركى بما فيها التحايل على قواعد السماح المؤقت.

وأكد وزير المالية أن الخطة تتضمن أيضا الإرتقاء بكفاءة البنية التحتية للمصلحة وشبكات الربط الإلكترونية للمنافذ الجمركية ومواقع العمل والمنظومة الإلكترونية لآليات العمل بالجمارك ككل مما يساعد في توفير بنية معلوماتية أساسية متطورة وقادرة علي تلبية الاهداف والرؤية المستقبلية للجمارك التي تستهدفها الوزارة مع تحقيق التكامل المعلوماتي بين المنافذ الجمركية المختلفة مع ربطها بالجهات الأخرى ذات العلاقة بإجراءات الإفراج عن الواردات والصادرات تحت جميع النظم الجمركية وهو ما سيسهم بدوره في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتيسير إجراءاته.

وكشف هانى قدرى عن الاتجاه لإنشاء إدارة جديدة بالهيكل الإداري لمصلحة الجمارك تختص بإدارة الأزمات إلي جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت بحيث يتم مراقبتها إلكترونيا عبر الأقمار الصناعية لمنع آية محاولة للتهريب مع إعداد نموذج تفصيلي لزمن الإفراج عن البضائع طبقا للمراحل المختلفة للمساعدة في تقليل زمن الإفراج لما يساير المعايير الدولية لإزالة أية معوقات ،لافتا إلي موافقته علي البدء في تنفيذ مشروع التخطيط الإلكتروني للموارد البشرية للمصلحة وفقا للمسار الوظيفي بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية للمصلحة وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبدء المرحلة الأولي من المشروع التي تتضمن تحديد عدد امثل من العمالة لكل إدارة بالهيكل الإداري للمصلحة.