وزير المالية يصدر قرارا بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد المالي والإداري

أصدر هاني قدري وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد المالي والإداري برئاسة مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني وعضوية رؤساء قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة وهيئة الخدمات الحكومية وجهاز تصفية الحراسات ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بالوزارة.
وقال وزير المالية، في تصريح له اليوم، إن تشكيل اللجنة يأتي في إطار جهود الدولة للإصلاح المالي والاقتصادي ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والتصدي بحزم لجميع أشكال الفساد المالي والإداري والعمل على الوقاية منه ومنع حدوثه، نظرا لما يتكبده الاقتصاد القومي من خسائر بسبب هذه الممارسات، إلى جانب الأخذ بالمبادئ العالمية في مكافحة الفساد وتطوير العمل الحكومي.

وأضاف أن القرار حدد مهام اللجنة في وضع التدابير اللازمة للوقاية من الفساد المالي والإداري بجميع أنواعه والعمل على منع حدوثه واقتراح الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك، فضلا عن المتابعة الدائمة لتنفيذ مهام قطاعات وزارة المالية ومصالحها والأجهزة التابعة للوزارة في إطار خطة وزارة المالية للوقاية من الفساد.
كما حدد التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات ذات الصلة مع اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، مع مناقشة الموضوعات والقضايا الطارئة بجهات الوزارة ورفع التوصيات اللازمة لوزير المالية بشأن الآليات التي يتعين اتخاذها داخل وزارة المالية للتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد.

ونص قرار الوزير على حق اللجنة في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، إلى جانب إلزام جميع الجهات التابعة لوزارة المالية بمعاونة اللجنة في تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم أعمالها مع تشكيل أمانة فنية لإعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الملفات وتسجيل ما تسفر عنه الاجتماعات من نتائج وقرارات.