وزير الكهرباء يؤكد اهتمام الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمام ‏الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة نظرا للتزايد ‏المستمر لمعدل استهلاك الطاقة الكهربائية مع محدودية الموارد المتاحة من الوقود التقليدي ‏اللازم لمجابهة هذه الزيادة المستمرة، مما يحتم وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع ‏كفاءة إنتاجها وترشيد إستهلاكها، فضلا عن الاتجاه نحو مستوى أفضل من خفض انبعاثات ‏غازات الاحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة الكهربائية.‏
جاء ذلك في كلمة الدكتور شاكر اليوم الثلاثاء أمام الاجتماع التاسع للجنة العليا المصرية ‏الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، بحضور هانز هابر سفير الجمهورية ‏الألمانية الاتحادية بالقاهرة ورئيس اللجنة المصرية الألمانية عن الجانب الألماني، والدكتور ‏خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور شريف محرم رئيس مركز المعلومات ودعم ‏اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.‏
كما أكد الوزير على أهمية هذا الاجتماع كفرصة جيدة لمناقشة أفضل السبل لتخطيط مستقبل ‏الطاقة في مصر، والعمل على تفعيل الآليات اللازمة لنشر استخدام الطاقات المتجددة ورفع ‏الوعى بترشيد الطاقة.‏
وأشار الوزير إلى ما تتمتع به مصر من ثراء وتنوع في مصادر الطاقات المتجددة من الرياح ‏والشمس حيث يتوفر أعلى معدلات سرعة رياح وأعلى متوسط للإشعاع الشمسي، حيث تم ‏إنشاء محطات طاقة رياح بقدرة 547 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة شمسية حرارية قدرة 140 ‏ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي، هذا كما اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ‏خطوات عملية في استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية بتركيب محطتين ‏شمسيتين من الخلايا الفوتوفلطية أعلى مبنى مجمع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومبنى ‏الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالعباسية، بقدرة 40 ك.وات لكل محطة، كما تم إنارة عدد 10 ‏أعمدة باستخدام الخلايا الفوتوفلطية أمام المبنيين، وجارى العمل على تعميم هذا النموذج ‏الاسترشادي أعلى أسطح المبانى الإدارية للشركات التابعة للقطاع.‏
وأوضح الوزير إن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي تعتمد بالأساس على ‏التمويل الحكومي فقط مما أصبح يمثل عبءً كبيراً على الدولة في تدبير التمويلات المطلوبة، ‏أخذاً في الاعتبار أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج الطاقات المتجددة تفوق بكثير تكلفة الإنتاج ‏من الوقود الأحفوري. ‏
وأشار إلى أهمية أن يتم العمل في العديد من المحاور لخلق المزيد من الطلب على استخدام ‏الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وتمهيد الطريق لمشاركة فعَّالة للقطاع الخاص في هذا ‏المجال وذلك من خلال تطبيق آلية التعريفة المميزة للتغذية الكهربائية  ‏Feed in Tariff‏  وهى ‏آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء (شركة ‏النقل أو شركات التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقا بحيث يحقق ‏عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر ‏الافتراضي للمشروع (20 سنة لمشروعات الرياح، 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية)‏ .
ومن المخطط أن تكون إجمالي القدرات المنتجة من المشروعات التي سيتم التعاقد عليها من ‏خلال تعريفة التغذية التي تم إقرارها مؤخرا من خلال مجلس الوزراء 2300 م.و. للطاقة ‏الشمسية و2000 م.و. لطاقات الرياح أو الإستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب ‏قبل أن يعاد النظر في قيمة تعريفة التغذية التى سيتم التعاقد عليها بعد ذلك.‏
كما أشار الوزير الى قرار قانون يسمح بإتاحة الأراضي المملوكة للدولة لمشروعات إنتاج ‏الكهرباء من الطاقات المتجددة وإلزام شركات الكهرباء كمشتري وناقل لتلك الطاقة بالإضافة ‏إلى آليات خلق الطلب على الكهرباء المنتجة من تلك المصادر عن طريق تحديد نسب إلزامية ‏لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة، ذلك بالإضافة إلى إعفاء مكونات وقطع غيار نظم ‏الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية المقررة عليها، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء ‏لكود ربط مشروعات الرياح بالشبكة، الى جانب قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة ‏والمتجددة بإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات ‏البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها.‏
ونوه بأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قام بتبنى عدة إجراءات لتحسين كفاءة الإمداد بالطاقة ‏مثل برامج تحسين أداء المحطات، وخفض معدل إستهلاك الوقود، وخفض الفقد في الشبكات ‏بالإضافة إلى برامج الإضاءة الموفرة في المنازل والشوارع لترشيد الإستهلاك.‏
وأشار الدكتور شاكر الى الانشطة التى تساهم فيها اللجنة المصرية الألمانية المشتركة لدعم ‏منظومة الطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في مصر من خلال تقديم خدمات ‏استشارية لجهاز مرفق الكهرباء في مجال إعداد الإطار التنظيمي لتعريفة التغذية  ‏Feed in ‎Tariff  كذلك تقديم الدعم الفني لتحديث معمل اختبار سخانات المياه بالطاقة الشمسية ومعمل ‏إختبار الخلايا الفوتوفلطية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا فضلا عن تنمية قدرات عدد ‏‏(100) متدرب من شركات التوزيع والشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز مرفق الكهرباء ‏على مراجعة حسابات الطاقة ‏ Energy Audit‏  لمساعدة شركات التوزيع على تقديم خدمات ‏مراجعي الطاقة لعملائها.‏
كما نوه بتقديم خدمات إستشارية لانشاء مؤسسة تكون مسئولة عن تخطيط الطاقة فى مصر ‏‏(‏ إي إي بي)، وإعداد عدد (13) دراسة في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، ‏وكذلك تطوير الإصدارات المصرية الخاصة بتقييم نظام الهرم الأخضر للبناء الخاص بالفنادق، ‏وإعداد كوادر بشرية قادرة على تطبيق آلية إجراءات التخفيف الملاءمة وطنيا الـ " إن أيه أم أيه" ، ‏فضلا عن المساهمة في إعداد مذكرات المعلومات الخاصة بها، وتنمية قدرات العاملين فى ‏مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة حيث تم تدريب حوالى (400) متدرب.‏
وأشاد الوزير فى نهاية كلمته بالدور الفاعل الذى تقوم به اللجنة المصرية الألمانية المشتركة ‏منذ عام 2008 في التعاون مع المؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال الطاقات المتجددة بمصر والمساعدة في تطوير الأبحاث والدراسات وكذلك تبادل المعلومات الفنية وزيادة الوعي ‏بأهمية كفاءة وتوفير الطاقة، آملا فى أن تستمر اللجنة في القيام بهذا الدور الفعَّال خلال ‏المرحلة الثالثة من عمل اللجنة.‏