وزير الاقتصاد الإماراتي النيوزيلندي يبحثان تطوير التعاون الاقتصادي

بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال استقباله اليوم معالي تيم غروس وزير التجارة النيوزيلندي والوفد المرافق..سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وأشاد المنصوري خلال اللقاء الذي عقد في مكتب معاليه في ديوان عام الوزارة في دبي.. بالعلاقات الاقتصادية الثنائية التي تشهد تطورا كبيرا .. منوها بالجهود المشتركة نحو توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية.
وقال معاليه إن اقتصاد كلا البلدين يتميز بالانفتاح والمرونة مما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية .. ودعا للاستفادة من الفرص المتاحة لدى كلا الدولتين لتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة بينهما.
وأكد المنصوري حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز سبل التعاون البناء مع شركاء الدولة كافة بما ينعكس إيجابا على تطوير قطاع الاقتصاد وتمكين دولة الإمارات من تبوء المكانة التي تليق بها على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن دولة الإمارات بما تمتلكه من بنية تحتية وتشريعات وقوانين تمثل بيئة جاذبة للمستثمرين .. مؤكدا أهمية اللقاءات مع وفود الدول الصديقة لما تمثله من فرصة لمناقشة آفاق الاستثمار في الدولة في مختلف المجالات إضافة إلى ما تشكله هذه الزيارات من نافذة للاطلاع على الفرص الاستثمارية الخارجية التي يمكن للشركات الإماراتية الاستفادة منها.
واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية الثنائية القائمة بين الإمارات ونيوزلندا وبحثا سبل تطوير التعاون بين البلدين الصديقين لتطوير الشراكة الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين /5 ر563/ مليون دولار أميركي مع نهاية العام 2012 .. فيما بلغ عدد الشركات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد شركتين وعدد الوكالات التجارية أربع وعدد العلامات التجارية / 206 / علامات.
واستعرض الجانبان مستجدات وتطورات المباحثات التي أجريت ضمن اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي انعقدت في أكتوبر الماضي 2013 في العاصمة النيوزيلندية " ويلنغتون " وسبل تطوير العلاقات في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين خاصة قطاعات السياحة والتعليم والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والطيران المدني.
وتم مناقشة المسائل المتعلقة بتبادل المعلومات المتعلقة بشهادات الاستيراد وتوحيد متطلبات استيراد لحوم البقر والضأن إضافة إلى تسهيل آليات استيراد الأغذية من نيوزيلندا إلى الإمارات وتشجيع القطاع الخاص في البلدين لمزيد من التعاون المشترك من خلال آليات عمل محددة تهدف إلى توثيق التعاون في جميع المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي والتعاون الزراعي والبحث في فرص مشاريع مشتركة جديدة في هذا القطاع الحيوي.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع التجارة وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين إضافة إلى سبل تشجيع المؤسسات الاقتصادية في البلدين لإجراء مزيد من الحوارات واللقاءات التخصصية لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري والتي يمكن أن تتم عبر الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال وتبادل الخبرات التجارية والصناعية والتخصصية في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والطاقة البديلة وغيرها بجانب تشجيع المؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين للاستفادة من فرص الاستثمارات المعروضة في المجالات المختلفة السياحية والعقارية والصناعية والتكنولوجية والاتصالات ومجالات الحفاظ على البيئة والطاقة المتجددة.
يذكر أن دولة الإمارات تجمعها مع نيوزيلندا علاقات تجارية جيدة حيث تم تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في العام 2006 والتي عقدت حتى الآن أربع اجتماعات على مستوى وزراء الاقتصاد استضافتها كل من العاصمة أبوظبي والعاصمة النيوزلندية ويلنغتون إضافة إلى وجود العديد من الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ أهمها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري البلدين في سبتمبر من العام 2003 وتم المصادقة عليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم/ 25 / لسنة 2004 واتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين التي تم توقيعها خلال سبتمبر من نفس العام وتم نفاذها في العام التالي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.