وزير الاستثمار يؤكد بدء الحكومة في وضع خطة الإصلاح الاقتصادي

 أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحكومة بدأت خطة الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وملتزمة باستكمالها بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيرا إلى أن نتائج خطة الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر من خلال شهادات المؤسسات المالية العالمية التي رفعت التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة وكذلك انخفاض معدلات البطالة والتضخم خلال الفترة السابقة.

وأشار وزير الاستثمار إلى تعاون الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية للاستفادة من خبراتها لتطبيق نظام الشباك الواحد والذي تسعى الحكومة لتطبيقه لمواجهة البيروقراطية وتيسير إجراءات إنشاء المشروعات للتيسير على المستثمرين.

جاء ذلك خلال استقباله ممثلي كل من بنك الصادرات والواردات الأمريكي، وبنك الصادرات والواردات الكوري، اليوم الأربعاء، وعددا من المؤسسات المالية الأمريكية والإيطالية والكورية وممثلي الشركة المالكة للمشروع وذلك لبحث إنشاء مشروع للبتروكيماويات بمنطقة شمال غرب خليج السويس بتكلفة استثمارية تبلغ ما يقرب من 5ر7 مليار دولار، وذلك بحضور المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.

واستعرض وزير الاستثمار المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة السابقة حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 3 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما بلغ معدل النمو إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتخطى معدل النمو 4% العام المالي الحالي.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد واعد يتميز بالتنوع وارتفاع معدلات العائد على الاستثمار، مؤكدا التزام الحكومة بدعم الاستثمارات الجادة التي تقدم قيمة مضافة وتوفر فرص عمل للمواطنين كما أكد على أن هذا المشروع والذي يتم بحث إنشائه في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس سيكون نواه لعدد من المشروعات الجديدة والمشروعات المكملة والتي يمكن أن تستفيد من المزايا التي تقدمها الهيئة مثل تيسير إجراءات التأسيس وتطبيق نظام الشباك الواحد داخلها وتوفير البنية التحتية والمرافق.