وزير الإستثمار المصري يؤكد حل 156 منازعة إستثمارية في 6 أشهر

إلتقى, وزير الإستثمار المصري، أشرف سالمان, عدد من أعضاء مجلس النواب في مكتبه اليوم الإثنين، من أجل مناقشة خطوات تفعيل منظومة الشباك الواحد لإنهاء تأسيس الشركات, وتراخيص الأراضي.

وأكد, سالمان, على أن الوزارة تسعى إلى تيسير كافة الإجراءات, وتذليل العقبات أمام المستثمرين من المصريين, والعرب, والأجانب, من أجل إستعادة وضع مصر على خريطة الإستثمارات الأجنبية لجذب مزيدًا من الإستثمارات التي تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي, وتوفر فرص عمل جديدة.

وأشار, سالمان, إلى إنتهاء لجان فض المنازعات, التي أصبحت قراراتها ملزمة للجهات الإدارية طبقًا لتعديلات قانون الإستثمار, من الفصل في (156), منازعة إستثمارية, إعتبارًا من (10) آب/ أغسطس الماضي وحتى نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، معلنًا تحسن المؤشرات الإستثمارية خلال الفترة الماضية, حيث إرتفع عدد الشركات المؤسسة ليقترب من ألف شركة شهريًا مقارنة مع عدد (470) شركة في بداية العام الماضي.

وشدد, سالمان, على إهتمام وزارة الإستثمار بقطاع الأعمال العام, وإستكمال خطة إعادة الهيكلة, والتي إنعكست على نتائج أعمال الشركات، حيث بلغ إجمالي الربح في عام (2015) نحو (1.9) مليار جنيه, ووصل في آخر شهر كانون الثاني/يناير (2016) إلى (2.1) مليار جنيه, مقارنة مع مبلغ (580) مليون جنيه في عام (2014).

وأوضح, أن الوزارة, بدأت في تطبيق إستراتيجية متكاملة, من أجل تطوير, وإعادة هيكلة قطاع الغزل, والنسيج فنيًا وماليًا وإداريًا وتسويقيًا، تمثلت في التعاقد مع أحد أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال تقديم الإستشارات المتخصصة, وإجراء الدراسات التحليلية والفنية للشركات, وإعداد خطط التطوير, ودراسات الجدوى, والخط الإستثمارية لعدد (25) شركة تعمل في مجال الغزل والنسيج والملابس, وحليج القطن، وتحديد نقاط الضعف والقوة، ودراسة الأسواق المحلية والخارجية، والإجراءات المطلوب إتخاذها من الجهات المعنية لإصلاح مناخ صناعة الغزل والنسيج, حتى تتمكن تلك الشركات من تغطية مصروفاتها والوصول إلى نقطة التعادل ثم الأرباح.

يذكر أنّ, وزير الإستثمار, قد بدأ سلسلة من اللقاءات مع نواب الشعب للإستماع إلى وجهات نظرهم تجاه سياسة الوزارة وفقًا, لما تم الإتفاق عليه مع المجلس, ومخاطبة الوزارة له في كانون الثاني/يناير الماضي بشأن تحديد مواعيد لقاءات وزير الإستثمار مع نواب الشعب.