وزيرة التعاون الدولي تستعرض مع مسؤولي البنك الأوروبي التعاون

استعرضت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، مع السيدة هيلدجارد جاسيك مديرة العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفيليب تيرورت مدير مكتب البنك بالقاهرة، علاقات التعاون بين مصر والبنك.
وأعربت مديرة العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تزور القاهرة خلال الفترة من 14 لـ 16 يوليو الجاري، خلال اللقاء، عن تطلعها للعمل مع الحكومة المصرية الجديدة لدعم خطط وسياسات الإصلاح الاقتصادي بما يساهم في مساعدة الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة وخلق المزيد من فرص العمل.
وتمت خلال اللقاء مناقشة محفظة التعاون المستقبلية بين مصر والبنك التي تضم عددا من المشروعات في قطاعات المياه والصرف الصحي ودعم القطاع الخاص التي يأتي في مقدمتها مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ.
وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 163.5 مليون يورو يساهم البنك بنحو 55 مليون يورو منها ويهدف إلى تقديم خدمات الصرف الصحي إلى حوالي نصف مليون مواطن في مناطق ريفية بعدد من قري محافظة كفر الشيخ.
وأوضحت جاسيك أن البنك سيساهم في تمويل مشروع لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر بمبلغ 50 مليون يورو حيث يهدف المشروع إلي تحسين قدرات الشركة الإنتاجية في مجال تنقية السكر بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشروع بمبلغ 60 مليون دولار لصالح المركز المصري للتنمية العقارية وذلك بهدف تمويل المرحلة الأولى من خطة المركز للتنمية الحضرية في مدينة السادس من أكتوبر والتي ستتضمن إنشاء مركز ترفيهي ومناطق للإسكان متوسط التكلفة.
وتأتي مساهمة البنك الأوروبي في تمويل هذه المشروعات في إطار حرصه على مساندة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة وذلك بإتاحة التمويل المطلوب للقطاعات المختلفة وفقاً لاحتياجات وأولويات الجانب المصرى وبما يسمح بالاستفادة من الخبرات المتراكمة للبنك في دول عملياته من دول شرق ووسط أوروبا على مدار العشرين عاماً الماضية. 
جدير بالذكر أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وبحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التي شهدتها دول الربيع العربي قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة.
ومن المنتظر خلال العام القادم إعلان مجلس مديري البنك الموافقة على تحول مصر إلى دولة عمليات بصورة كاملة وذلك لاستمرار استثمارات البنك في مصر، وساهم البنك من ذلك التاريخ في تمويل 12 مشروعا بقيمة 474 مليون يورو في مختلف القطاعات.