وزارة التخطيط تكشف أسباب تأخر اعتماد موازنة 2015

نفى وزير التخطيط و المتابعة و الاصلاح الاداري الدكتور أشرف العربي، ما تردد عن وجود خلافات و انقسام بين وزراء المجموعة الاقتصادية.

وأكد أن الاختلاف في وجهات النظر بين وزراء المجموعة الاقتصادية لا يعني وجود خلافات وانقسامات داخل الحكومة وانما يعكس تعددية فكرية وتنوع مطلوب يصل في النهاية الي قرار جماعي يتفق عليه الجميع فيالحكومة.

وكشف العربي، في تصريحات عن سبب تأخر الاعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام 2015-2016، مرجعًا ذلك إلى اصرار الحكومة لاعداد الموازنة بدقة و فق اسلوب جديد ، حيث قررت الحكومة لأول مره أن تواجه و تتطرق إلى قضايا مسكوت عنها لأعوام طويلة ومنها قضية التشابكات المالية التي بدأت في ثمانيات القرن الماضي بين الوزارات بعضها البعض و بينها و بين بنك الاستثمار القومي و بين شركات قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن حجم التشابكات بدأت بملايين الجنيهات أواخر القرن الماضي ثم تفاقم حتي وصل الي 1.1 تريليون جنيه العام الحالي.

وأضاف العربي، أن الحكومة تعتزم وضع اطار لحل أزمة التشابكات المالية بمنتهي الحسم بدءًا من الموازنة الجديدة لعام 2015-2016، تعتمد في الاساس على تخصيص مبلغ 30 مليار جنيه لمنع حدوث تشابكات جديدة بدءًا من العام المالي الجديد في الأول من تموز/يوليو المقبل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق سيادي جديد "أملاك" كآلية واضحة لفض التشابكات و حسن إدارة الأصول غير المستغلة لإدخال عائد يسد من خلاله عجز الميزانية و المساعدة في تنشيط الاقتصاد.