وزارة التجارة والصناعة السعودية تفتش 2000 منشأة في قطاع البناء

أسفرت الحملة التفتيشية التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع مواد البناء والتشييد بمختلف مناطق المملكة عن ضبط 170 مخالفة لنظام السجل التجاري وإغلاق عدد من المقرات.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم : إن الحملة شملت تفتيش أكثر من 2000 منشأة لتجارة مواد البناء، وتم استدعاء ملاك 126 منشأة منها للمسائلة وسماع أقوالهم للاشتباه بوجود تستر تجاري بعد ضبط عدد من الأدلة والمستندات ، تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه.

وأوضحت الوزارة أن مأموري الضبط القضائي تمكنوا من ضبط أكثر من 170 مخالفة لنظام السجل التجاري خلال الحملة التفتيشية على محال بيع مواد البناء، كما أغلقت 67 مقراً بسبب عدم نظامية أعمالها وهروب العاملين فيها، إضافة إلى ضبط عدد من العمالة المخالفة في بعض المحال، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في الأول من يناير الماضي مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية لملاحقة المتسترين تجارياً في مختلف الأنشطة التجارية، ونفذت حملة شاملة على المتسترين في قطاع الذهب والمجوهرات، واتخذت خطوات صارمة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.

كما طبقت الوزارة أحكام التشهير بشكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ، إضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وشددت الوزارة على أنها عازمة على مواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار سعيها للحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري، محذرة في الوقت ذاته جميع الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية.