نمو القطاع الصناعي مطلوب لاستدامة التنمية الاقتصادية

ثمن وزير البيئة خالد فهمي دور القطاع الصناعي باعتباره قوة دافعة للاقتصاد والتنمية في مصر من خلال دوره "الحيوي" في توفير المنتجات الصناعية الأساسية لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده وزير البيئة اليوم ببيت القاهرة لإطلاق حملة ترشيد الطاقة وإعلان الضوابط المتعلقة بالفحم بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية إسماعيل جابر.
ولفت فهمي إلى أن هذا القطاع يوفر نحو مليوني فرصة عمل، ويمثل 37% من إجمالى الناتج المحلى، لذلك فإن نموه مطلوب لاستدامة التنمية الصناعية التي تعد المحور الأساسى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإتاحة فرص عمل أكثر للشباب.
وقال وزير البيئة إن القطاع الصناع يمثل حوالى 29% من إجمالى الطلب على الطاقة على المستوى العالمي في عام 2011، وسوف يظل القطاع الصناعي واحدا من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على استخدام الطاقة خلال العقدين القادمين بمعدلات أعلى مما كانت عليه في قطاعات الصناعة والنقل والبناء بسبب قدرة هذه القطاعات على المساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأضاف أن سياسات الطاقة في مصر مبنية على عدة محاور، منها ترشيد الطاقة في القطاع الصناعي والكهرباء، مشيرا إلى أنه "من المتوقع خلال 15 عاما أن نحتاج إلى أكثر من 85 جيجا وات، ونحن حاليا ننتج 30 جيجا وات، الأمر الذي يستلزم إدخال مصادر جديدة مثل الشمس والرياح والطاقة النووية والفحم والطاقة المائية والغاز وهذا يمثل خليط الطاقة الجديدة فى مصر".
وأشار وزير البيئة إلى أن هناك 31 مصنعا بدأت في تنفيذ مبادرة تحسين كفاءة الطاقة التي تنفذها وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة البيئة، معربا عن أمله في زيادة هذا العدد.