مفتي الجمهورية يؤكد أن القرض المحرم هو الذي يستغل حاجة الناس

أعلن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن القرض المحرم هو الذي يستغل حاجة الناس، أما البنك فلا، لأن البنوك لا تحتاج استغلال الناس، قائلا "العبرة في العقود للمعاني وليس للألفاظ، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، إذن ما يأخذه العميل في إطار الربح حلال".

وطالب فضيلة المفتي، المواطنين بأن يضعوا نقودهم في البنوك حماية لها من الضياع ودعما للاقتصاد المصري ، جاء ذلك في كلمة المفتى خلال الندوة التى نظمتها دار الإفتاء المصرية اليوم حول المعاملات المالية والبنوك وموقف الإسلام منها لدعم مبادرة: "حط فلوسك في البنك" لدعم الاقتصاد المصري.

وأضاف المفتي أن فقه التعامل المالي قد احتل دراسة واسعة عند فقهاء المسلمين، وانتهوا إلى وضع قواعد محددة في التعامل مع البنوك، لذا فإن التعامل المالي مضبوط لدى فقهاء المسلمين ضبطا صحيحا.

من جانبه، قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية: "إن العلماء منذ فترة طويلة حسموا الأمر في التعامل مع البنوك، وأكدوا أنه حلال شرعا، والخلاف حول هذا الأمر كان بين علماء الاقتصاد".

وأوضح خلال الندوة، أن الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل ومن تلاه من المفتين وصولًا إلى فضيلة الدكتور شوقي علام، قد حسموا الأمر، حينما بينوا أن القروض تعد نوعا من الاستثمار، لافتا إلى أن علماء الدين لا يريدون العودة إلى هذا الخلاف مرة أخرى، حتى لا تتخلف الأمة الإسلامية عن الأمم.

وقال: "علينا أن نعرف ما يراد بأمتنا من فتاوى الجماعات المتطرفة، والتي تدعو إلى فقه الموت، ونحن نتكلم أمامها عن فقه الحياة، خاصة أن دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية قد أباحا التعامل مع البنوك".

وأضاف أن وضع الأموال في البنوك في هذه الفترة يعد من باب الحاجة التي تدعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن علماء الدين أكدوا أن "النقود" لا تجرى فيها الربا.

من جانبه، قال الدكتور عمرو الورداني مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الذي أدار الندوة، أن دعم مبادرة "حط فلوسك في البنوك" من دار الإفتاء هي دعم للاقتصاد المصري.

وأضاف الورداني، خلال الندوة، أن دار الإفتاء المصرية تعي تمامًا مسألة التعاملات المالية مع البنوك، وقد حسمها العلماء، وعلينا ألا نستمع للجماعات المتطرفة التي تحرم التعامل مع البنوك وأنهم يريدون أن يجعلوا الاقتصاد المصري مهلهلا، وهم لا يعلمون أن العلماء حسموا الأمور. 

وأوضح أن عنصر المال من الركائز الأساسية في تقدم المجتمع، وهناك بعض الجماعات لا تريد تقدم المجتمع المصري، لافتًا إلى أن الإفتاء أرادت أن تشارك في هذا الواجب وهو البيان الشرعي لوضع الأموال في البنوك دعما للاقتصاد المصري.