معهد الخدمات الماليّة يناقش تشريعات صناديق الاستثمار المستحدثة

يعقد معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة الماليّة، في 12 حزيران/ يونيو المقبل، ورشة عمل تحت عنوان "صناديق الاستثمار في ظل التشريعات المستحدثة".
وأوضح المعهد، في بيان له أنَّ "رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي سيفتتح الورشة، في حضور المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الدكتورة  شاهيناز رشاد، فضلاً عن عدد من الخبراء المتخصصين، ومستشار رئيس الهيئة".
وأشار إلى أنَّ "ورشة العمل توضّح التطوّرات والتشريعات المستحدثة لعمل صناديق الاستثمار، وكذا قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن عمل صناديق الاستثمار، وصناديق أدوات الدين والملكية الخاصة، وصناديق الاستثمار العقاري، ودور مجلس الإدارة والجمعية العامة لحملة الوثائق".
وأضاف "تبيّن الورشة دور صناديق المؤشرات في مصر، باعتبارها أحد الأدوات المالية الجديدة التي ستلعب دورًا كبيرًا في خلق سيولة أعلى في السوق، والمساعدة في جذب المستثمرين الجدد، وظهور صانع السوق للمرة الأولى في البورصة المصرية، وآلية تحقيق أقصى استفادة من الصناديق، مع تحسن الأوضاع في سوق المال، وتوقعات باستقرار الأوضاع الماليّة والسياسيَّة".
وأشار إلى أنَّ "الورشة ستتم في حضور الإدارات العليا والعاملين بالمؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات تكوين وإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار والتطوير العقاري، وشركات التمويل العقاري، وخبراء التقييم العقاري، كما تستهدف حضور مديري التمويل والاستثمار في البنوك".
وبيّنت الدكتورة شاهيناز رشاد أنَّ "انعقاد ورشة العمل يأتي استمرارًا لسلسة الفعاليات التي يقدمها معهد الخدمات المالية لقطاع سوق المال، وهذا في إطار الحرص على القيام بالدور المنوط بالمعهد، كذراع تدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، في أنشطة القطاع المالي غير المصرفي".
وأكّدت رشاد "أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، بغية التعريف بأحدث المستجدات، سواء في الجانب التشريعي أو قرارات الهيئة، وتعريف المتعاملين بكيفية تطبيق تلك المستجدات"، موضحة أنَّ "الهدف منها التواصل مع الجهات الرقابية، والإدارات المعنية بتطبيق تلك المستجدات".
ولفتت إلى أنَّ "السوق العقاري المصري لا يزال جاذبًا للاستثمار الأجنبي، نظرًا لارتفاع حجم الطلب فيه"، مشيرة إلى أنَّ "التوجّه بخطى صحيحة ومستقرة نحو استكمال خارطة الطريق يجعلها أكثر جاذبية، وهو ما يتبعه نشاط هائل في قطاع الاستثمار العقاري".
وتوقعت رشاد حدوث طفرة كبيرة في قطاع العقارات، مع استحداث صناديق الاستثمار العقاري وتفعيلها، ما يعدُّ خطوة هامة وداعمة للاقتصاد المصري، في ضوء طبيعة الفترة الراهنة، التي تتطلب إتاحة مزيد من الأدوات والآليات المالية، بغية توفير السيولة، وهو ما يساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال، لاسيما العربيّة".