مصلحة الضرائب المصرية تُنهي خلافها مع هيئة الرقابة المالية

أنهت مصلحة الضرائب المصرية أشهرًا من الجدل حول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، في ظل التعديلات التي شهدها قانون الضرائب على الدخل العام الماضي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2015، الذي بدأ من أول يناير/كانون الثاني الماضي حتى نهاية مارس/آذار المقبل للأشخاص، وأبريل/نيسان بالنسبة للشركات.
 
وأوضح مدير عام الفحص الضريبي في مركز كبار الممولين محمد حسن القطان، خلال المؤتمر الأول للجمعية العليمة للخبرة الضريبية بعنوان "الضرائب الدولية -  والإقرارات الضريبية المصرية لعام 2015"، أن اللجنة المشكلة بين مصلحة الضرائب وهيئة الرقابة المالية، توصلت لحل نقاط الخلاف حول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار والشركات القابضة، بما يسهل على الممولين تقديم إقرارات الموسم الضريبي الجديد.
 
وأضاف القطان خلال المؤتمر الذي عقد برعاية شركة "سوميد" لأنابيب البترول في إحدى فنادق الإسكندرية السبت، أنه بخصوص صناديق الاستثمار، ناقشت المادة 50 مادة 7 من قانون 53 لعام 2014 إعفاء توزيعات أرباح صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال، والتي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%.
 
وقال إنه تم مناقشة أدوات الدين والتي تتمثل في أذون الخزانة وسندات الخزانة وصكوك الاستثمار والتمويل، كما ناقشت اللجنة إعفاء توزيعات أرباح صناديق الاستثمار القابضة، وبينت اللجنة أنه طبقا للائحة هيئة سوق المال فإن صناديق الاستثمار القابضة هي التي تستثمر في عدد لا يقل عن خمسة صناديق، مشيرًا إلى أنه لا يجوز استثمارها في صندوق استثمار قابض آخر، كما لا يزيد استثمارها في الصناديق المشار إليها عن 25% من القاعدة الرأس مالية للصندوق.
 
وتابع مدير عام الفحص في مركز كبار الممولين، أنه تم مناقشة توزيعات الأرباح التي تحصَلت عليها هذه الصناديق والمعفاة بموجب أحكام المادة 50 بند 7 من القانون المشار إليه، وذلك بعد إضافة 10% من هذه التوزيعات للوعاء الخاضع للضريبة، مقابل كافة التكاليف غير واجبة الخصم.
 
وشملت المادة المشار إليها إعفاء عائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية في بورصة الأوراق المالية وعائدا الاستثمار في الصناديق الاستثمار النقدية وأرباح صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في النقد دون غيره.
 
وأشار القطان خلال الجلسة المسائية في المؤتمر إلى توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو القابضة من الشركات التابعة المقيمة أو غير المقيمة، والتي أعفتها المادة 50 بند 10 من القانون المشار إليه من الضريبة بعد إضافة 10% من هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة بشروط محددة هي: ألا يقل استثمارها في الشركات التابعة عن 25% من الأسهم أو حقوق التصويت، وأن تحتفظ بهذه النسبة لمدة عامين، أو أن يتم الالتزام بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة عامين. وبخصوص توزيعات الأرباح للشركات العادية تخضع بسعر 10% إذا قلت نسبة المساهمة عن 25%، وتخضع بسعر 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25%.