محلب يؤكد علي خلق مناخ استثماري متميز

أكد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب هنا اليوم أن حكومته تعمل على خلق مناخ استثماري متميز يتيح الدخول والخروج من السوق المصري بحرية وامان.

واستعرض محلب في كلمة أمام المشاركين في اليوم الثاني لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري رؤية حكومته لفتح آفاق استثمارية خلال السنوات القادمة "بما يوفر مناخا اقتصاديا واستثماريا يلائم طموحات الشعب المصري ويلبي احتياجات المستثمرين".

واشار الى تبني سياسات واجراءات اقتصادية "لمعالجة التشوهات المزمنة والهيكيلة التي طالما عانى منها الاقصاد المصري" مؤكدا أن الاقتصادي المصري يتمتع بامكانات وطاقات كامنة وأسس قوية.

واعتبر محلب "أن موقع مصر المتميز يؤهلها لأن تصبح مركزا عالميا في تقديم خدمات النقل اللوجستي" مشيرا الى أن حكومته تحركت خلال الشهور الماضية على مستويات عدة للعمل على تحقيق الاستقرار السياسي.

وقال ان مصر تتجه نحو اعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص لكي يؤدي الدور الاساسي والرئيس في دفع عجلة الانتاج وفقا للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع وتوفير البيئة الملائمة لنمو اقتصادي يعتمد على الابتكار والمعرفة.
واكد حرص حكومته على اجراء اصلاحات تشريعية وادارية تهدف الى تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل من ناحية والعدالة الاجتماعية من ناحية أخرى فضلا عن تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة.
واشار الى اتجاه مصر لتنفيذ مشروعات عملاقة بدءا بمشروع (قناة السويس الجديدة) الذي يستهدف تيسير التجارة العالمية وتنميتها ومضاعفة الايرادات وبالتالى زيادة الدخل القومي وتوفير الآلاف من فرص العمل.
من جانبه أكد وزير المالية السعودي ابراهيم عبد العزيز العساف في كلمة مماثلة أن استقرار مصر وتعافي نموها الاقتصادي يمثل "أهمية كبرى للمنطقة بآسرها والعالم أجمع".

ولفت العساف الى التزام السلطات المصرية بتثبت الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية وتعافي قطاع السياحة بعد المرحلة الانتقالية يدفع الى تحقيق نمو شامل ومستدام.
وأكد أن اجراءات الاصلاح الاقتصادي تجعل السعودية تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر مثنيا على جهود الحكومة المصرية لتنفيذ الكثير من الاصلاحات والاجراءات الاقتصادية رغم صعوبة التحديات التي تواجهها".

وقال" ان هناك اتفاقيات سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة مع مصر في مجال الطاقة داعيا المجتمع الدولي الى دعم النمو الاقتصادي في مصر.

من جهته اشار وزير الدولة الاماراتي سلطان الجابر الى الاتفاق مع الحكومة المصرية على تنفيذ مجموعة من مشاريع البنية التحتية في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والاسكان والامن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات.

وأوضح الجابر في كلمة مماثلة أنه تم اختيار هذه القطاعات تحديدا لتحقيق نتائج مضمونة فعلية وحقيقية وملموسة يستفيد منها المواطن المصري البسيط باسرع وقت ممكن.

وقال "ان مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد مستدام" موضحا ان الحكومة المصرية قامت بتطبيق اصلاحات هيكلية واقتصادية من خلال ورشة عمل حقيقية تحت قيادة ورعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وشدد على ان العلاقات الوثيقة بين دولة الامارات العربية المتحدة ومصر "مستمرة بالنمو والتطور يوما بعد آخر".

من جهته اكد وزير المالية المصري الدكتور هاني قدري ان لدى الحكومة المصرية كافة السياسات والبرامج والمشروعات الجادة لتحسين الاقتصاد المصري والتقدم الى الأمام موضحا أن الحكومة عملت من أجل القضاء على "البيروقراطية" التي كان يعاني منها المستثمر.

واشار قدري في كلمة مماثلة الى التوسع في فرص الأعمال وتقديم مشروعات كبيرة متعددة في البنية التحتية والزراعة والنقل ومعالجة المياه وتطوير الموانىء لافتا الى تطبيق بعض الاصلاحات المالية.

واوضح في هذا الاطار الى ان الحكومة المصرية خفضت الدعم المالي الذي كان يهدر اثنين بالمئة من اجمالي الدخل القومي الى جانب وضع قوانين وسياسات ضريبية تدعم البرنامج السياسي والاقتصادي للبلاد.
من جانبه اعتبر محافظ البنك المركزي هشام رامز أن نجاح المرحلة المقبلة "لن ينعكس بطريقة ايجابية على مصر وحدها وانما سيشمل المنطقة باكملها" لافتا الى تمكن البنك المركزي من الوفاء بكافة الالتزامات بالنقد الأجنبي لمصر دون أي تأخير.

واشار رامز في كلمة مماثلة الى أن التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 وأدت الى آثار سلبية على مصر تضمنت انخفاض في المعدلات الاقتصادية للبلاد فضلا عن تأثر القطاع السياحي ونقص رأس المال.

وقال " بالرغم من التحديات الكبيرة فان البنك المركزي كان على مستوى الحدث وتعامل بطريقة جدية مع مخاوف السوق كما نجح أيضا في الوفاء بمسألة استيراد السلع الأساسية".

وأوضح أنه حتى ديسمبر 2014 زادت اجمالي الاصول بنسبة 53 بالمئة واجمالي الودائع بنسبة 65 بالمئة وكذلك القروض بنسبة 37 بالمئة وذلك مقارنة مع عام 2011 متوقعا المزيد من النمو في المرحلة المقبلة.