شعبة الأدوات المنزلية تنفي أن يكون مشروع تعديل سجل المستوردين عرض عليها

قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية في الغرفة التجارية في القاهرة، إن مشروع قانون التعديل في سجل المستوردين لم يتم عرضه علي الشعبة والتجار، ولم يبدوا اي ملاحظات عليه وأضاف أنه موافق على تعديل بعض الشروط  التي يجب توافرها في المستورد، منها تقديم صحيفة الحالة الجنائية كل ٣ سنوات، وإعادة تقسيم المجموعات السلعية، وان يكون التأمين علي كل مجموعة سلعية وليس ىالمبالغ التي تمنع صغار المستوردين من الاستمرار لافتا" الى أن المشروع في شكله الحالي ما هو الا مسلسل من تفصيل السوق لبعض المحتكرين.

وتساءل الطحاوي، كيف يتم وقف البطاقة الاستيرادية لان حجم الاعمال لم يتعد مبلغا" معينا" طوال العام، ما يهني أنه في حالة مرض المستورد او سفره او توقفه لأي سبب سيتم سحب بطاقته الاستيرادية واعترض ايضا على السماح لاصحاب المنشآت الصناعية او الخدمية من التسجيل، حيث يجب الا يكون هناك تمييز بين المواطنين، ويجب احترام الدستور المصري الذي لا يميز بين أفراد الشعب المصري علي اي اُسلوب. كما اعترض نائب رئيس الشعبة علي السماح بأن يقوم الأجنبي بالاستيراد والتجارة.

وأشار إلي أن  جميع التجار والمستوردين بداية من رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل ومرورا بأصغر مستورد وتاجر يرفضون قرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد (القرارات 991،992، 43)، موضحا انها أدت إلي زيادة الاسعار وجعلت السوق في حالة حداد. وأضاف، أن المستوردين والتجار ضد دخول السلع الرديئة للسوق المصري، لافتا إلى أن كل السلع التي تدخل السوق تمر من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضح أن السلع الرديئة التي يتحجج بها المصنعين تدخل عن طريق التهريب من خلال المناطق الحرة، أومصانع بئر السلم محليا، مطالبا الحكومة المصرية بإعدام أي شحنات للمستوردين غير مطابقة للمواصفات، وذلك للحفاظ علي المستهلك المصري، وتوفير السلع بسعر منخفض وجودة عالية.