سليمان يعلن انسحاب "الغرف التجارية" من اجتماع "قانون العمل"

أعلن رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار منصف نجيب سليمان، أن اللجنة واصلت يو الأثنين، مناقشة قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وهيئة الاستثمار، ووزارة القوي العاملة، والأمين العام للجنة الإصلاح التشريعي المستشار هشام حلمي، بهدف الوصول إلى توافق حول المسودة النهائية الخاصة بقانون العمل، لعرضه على مجلس الدولة ثم مجلس النواب.

وكشف سليمان، عن انسحاب رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، من اجتماع اللجنة، اعتراضا على القانون، مشيرا إلى أن الوكيل تقدم بمذكرة إلى لجنة التشريعات الإدارية حول رفض الغرف التجارية للقانون جملة وتفصيلا، وأعلن قبل انسحابه إنه سيتقدم برؤية اتحاد الغرف التجارية بشأن قانون العمل.

وأشار سليمان إلى أن وزارة القوى العاملة تجري الآن حوارا مع اتحاد الصناعات وهيئة الاستثمار للوصل إلى صيغة توافقية للقانون، وتقريب وجهات النظر بشأن المواد المختلف عليها فيه.

وأشار سليمان إلى أن وزارة القوى العاملة أبدت مساحة كبيرة من الشفافية والتعاون للوصول إلى أكبر نسبة توافق في القانون الذي يمثل أهمية مهمة في المنظومة الاقتصادية.

ونفى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور محمد الفيومى، انسحاب الغرف التجارية من مناقشات قانون العمل الجديد، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على إمهال "الغرف" 15 يومًا لإعداد دراسة عن مشروع القانون الجديد.

وكشف نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن أهم النقاط التى سيتم التركيز عليها من خلال الدراسة، منها مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة في مصر، ووجود سوق منظم ومنضبط للعمل و إنشاء أسواق تقوم على عمل رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن وجودها، وعمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد، وعمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة.