سلطان أحمد الجابر يحث الجهات الإماراتية ادعم الاقتصاد المصري

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، أن "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري..مصر المستقبل" المقرر عقده في شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل سيكون فرصة فريدة للمستثمرين من شتى دول العالم، خاصة في ضوء النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخراً.
جاءت تصريحات الوزير الإماراتي، خلال لقاء عقده مع عدد من أعضاء فريق الإعداد للمؤتمر مع مختلف الجهات المعنية في دولة الإمارات، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة يعد منصة انطلاق نحو مرحلة جديدة لإعادة الاقتصاد المصري إلى مسار النمو المستدام ، موضحاً الحاجة لإجراء تعديلات في القوانين والأنظمة واعتماد برامج لحماية الاستثمار، وكذلك ضرورة وجود رؤية اقتصادية واضحة.
ووجَّه الشكر للجهات المشاركة من مجتمع الأعمال الإماراتي، مشددًا على أهمية أن تكون مشاركة الإمارات مميزة في المؤتمر، وقال في هذا الصدد "إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري حدث عالمي بارز متعدد الأوجه سيجمع ما بين خبراء السياسة والاقتصاد ورواد الأعمال وشركات القطاعين الخاص والعام وغيرهم".
وأشار إلى فرص النمو الكبيرة التي تزخر بها السوق المصرية، خاصة في ظل الخطوات الكبيرة التي تقوم بها مصر على صعيد تعديل الأطر التنظيمية والمؤسسية، وتسوية النزاعات، وإعداد مشاريع وفرص استثمارية لعرضها في المؤتمر.
والمؤتمر سيسلط الضوء على الفرص المتاحة للاستثمار في مجالات الزراعة، والإسكان والمرافق، والطاقة والتعدين، والصناعة، والنقل واللوجستيات والاتصالات وتقنيةالمعلومات.
ويهدف مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري إلى تحقيق مجموعة من النتائج، بما فيها التصدي للفجوات المعلوماتية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر، الأمر الذي سيسهم في وضع مصر في الموضع اللائق بها على خريطة الاستثمار العالمية؛ وايضاح الاستراتيجية الحكومية للتنمية الاقتصادية للمستثمرين والشركاء؛ وشرح الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الحكومة لوضع منظومة من القوانين والأنظمة الواضحة والشفافة لحماية المستثمرين؛ وحشد الدعم المالي من قبل شركاء التنمية لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتطوير بنية تحتية واجتماعية قوية؛ وعرض خطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عدد القطاعات الحيوية.