سالمان يؤكد يسعيه لضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي

نفذ وزير الاستثمار أشرف سالمان، جولة ترويجية لمدة يوم واحد في العاصمة البريطانية لندن التقى خلالها 14 بنك استثمار وشركة من كبرى صناديق وبنوك الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية في لندن، حيث تم خلال اللقاء استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر وخطة الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

واستعرض أشرف سالمان برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية حتى عام 2020 والذي تضمن إصلاحات هيكلية من خلال إعادة هيكلة الدعم والتعديلات الضريبية التي تستهدف إدخال القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والعمل على زيادة موارد الدولة وتخفيض النفقات، مع وضع البرامج التحفيزية لدعم الاقتصاد.

وأكد سالمان خلال اجتماعاته مع ممثلي بنوك الاستثمار والشركات على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بالإضافة إلى تحسن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد المصري, حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2013/2014 نحو 2.1% ومن المتوقع أن يصل إلى 6% عام 2019/2020، كما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 4.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2013/2014 ومن المتوقع أن يصل 10 مليار دولار في العام المالي 2014/2015.

وفيما يتعلق بالخدمات المالية غير المصرفية, أكد سالمان أن الفترة السابقة شهدت نشاطًا ملحوظًا في بورصة الأوراق المالية حيث بلغت قيمة إصدارات الأسهم لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2014 وحتى نهاية آب/أغسطس 2014 بقيمة مصدرة 24.8 مليار جنيه وبقيمة مدفوعة 13.6 مليار جنيه مقابل قيمة مصدرة 14.6 مليار جنيه وقيمة مدفوعة 8.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف سالمان أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة قد ارتفع في نهاية آب2014 بنسبة 47% مقارنة بقيمته في نفس الفترة من العام المالي السابق، وبنسبة زيادة قدرها 22.7 مقارنة بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2013، كما ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) بنسبة 79%في نهاية 2014 ومقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع بنسبة 39% مقارنة ببداية العام الحالي.

كما بلغ إجمالي قيمة التداول حتى نهاية شهر آب 2014 نحو 240 مليار جنيه مقارنة بقيمة تداول قدرها 134 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 79%.

وفيما يتعلق بالتمويل العقاري والتأجير التمويلي, أشار وزير الاستثمار إلى ارتفاع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري حتى نهاية آب 2014 ليصل إلى 398 مليون جنيه مقابل 381 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة 4.5%، كما ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال نفس الفترة لتصل إلى 4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة 21.7%.

ولفت سالمان إلى أهمية تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المتاحة من خلال أدوات التمويل المختلفة، وكذلك مساهمة صناديق الاستثمار العالمية في عمليات التمويل، مشيرًا إلى أن تجربة مصر في تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة من خلال شهادات الاستثمار، كما استعرض الفرص التي سيتيحها مشروع محور قناة السويس الجديد خاصة في مجالات الشحن والتفريغ وصيانة السفن والخدمات اللوجيستية والمناطق التكنولوجية والمشروعات السياحية وغيرها من المشروعات التي ستنفذ على جانبي القناة.

وفي إطار دور وزارة الاستثمار للترويج للمشروعات الكبرى مثل مشروعات تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، ومشروعات الطاقة، ومشروعات البنية التحتية، استعرض سالمان الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك المشروعات والتي سيتم طرحها على القطاع الخاص للمشاركة فيها سواء باستثمارات مباشرة أو عن طريق المشاركة بين القطاع العام والخاص.

كما استعرض حزمة التعديلات التشريعية التي تعمل وزارة الاستثمار على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات والتي تتضمن قوانين إنفاذ العقود وقانون الإفلاس وقانون سوق المال وقانون الاستثمار الموحد وقانون الشركات الموحد.

وأكد سالمان على أهمية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة لما لها من آثار تنموية إيجابية تساهم في إعادة توزيع النمو، لافتًا إلى وجود عدد من المشروعات المهمة التي تعمل الحكومة حاليًا على تنفيذها مثل إنشاء شبكة طرق تصل إلى 3200 كيلومتر.

وشدد على أهمية المملكة المتحدة كشريك في التنمية الاقتصادية حيث تعد المملكة المتحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر, وتعمل الشركات البريطانية في مصر في قطاعات مختلفة منها قطاعات الصناعة والتمويل والخدمات المالية والزراعة والإنشاءات والسياحة والاتصالات.

وأجاب سالمان على أسئلة ممثلي بنوك الاستثمار والشركات بشأن أداء الاقتصاد المصري وتلك المتعلقة بمشروعات الطاقة ومشروعات البنية التحتية.
وأشاد ممثلي الشركات بجهود الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة والتي انعكست على أداء الاقتصاد المصري، وخاصة على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية