زيادة راتب المدرس المُعين حديثًا إلى 4 آلاف جنيه في "التعليم الجديد"

يهدف مشروع قانون التعليم الجديد، إلى تحسين وضع المعلم المادية، عبر جدول جديد للأجور، بعد إلغاء وظيفة معلم مساعد، ويتقاضى المعلم على الدرجة المالية الثالثة 4 آلاف جنيه، مقسمة 1000 جنيه أساسي الراتب، وبدل المعلم 300% من أساسي الراتب، في مقابل ما يتقاضاه فى القانون الجاري، ليتراوح راتبه بين 1360 و2160 جنيهًا.

ويصل القانون الجديد براتب المعلم الأول إلى 5 آلاف و400 جنيه، مقسمة 1350 أساسي الراتب، و300% بدل المعلم، في مقابل راتبه في القانون الجاري، ليتراوح راتبه بين 1617 و2516 جنيهًا.

يتقاضى معلم أول أ، 6 آلاف و400 جنيه، موزعة 1600 راتبًا شهريًا و300% بدل المعلم، ليتراوح راتبه ما بين 1916 و2738 جنيهًا، ويتقاضى معلم خبير 7 آلاف و400 جنيه، موزعة على راتبه الشهري 1850 جنيهًا، و300% بدل المعلم، وراتبه الجاري بين 2350 و3176 جنيهًا، ويتقاضى كبير المعلمين، وهي الدرجة الأعلى في القانون، إجمالي راتبًا، قدره 8 آلاف و400 جنيه، موزعة على 2100 راتبًا شهريًا، و300% بدل المعلم، ويتقاضى راتبًا بين 2650 جنيهًا و3176 جنيهًا.

ونص القانون، على زيادة الأساسي، عند بدء التعيين من وظيفة معلم، إلى وظيفة كبير معلمين، بنسبة 5% سنويًا من الراتب الأساسيً، إضافة إلى زيادة سنوية تقدر 50% من الراتب، مع صرف حافز إثابة على الأداء المهني سنويًا لكل المعلمين القائمين على رأس العمل، بنسبة 200%، وهى مادة مستحدثة في القانون، لحصول المعلم على زيادة سنوية، تعادل ضعف راتبه الشهري.

وأوضح القانون أنه عند خروج المعلم إلى المعاش، أو في حالة الوفاة، تصرف له مكافأة مالية، لا تقل عن 30 شهرًا من الأجر الأساسي، وفى القانون الجاري 30 شهرًا، وصرف المعاش الشهري للمعلم، عند بلوغه سن المعاش أو الوفاة، على آخر راتب شامل تقاضاه، قبل الخروج على المعاش، بدلاً من تقاضي المعلم معاشه على أساسي الراتب، مع صرف مكافأة سنوية 600 يوم، بنسبة 7% من الأجر الأساسي، نظير أعمال امتحانات، بدلاً من 200 يوم في القانون الجاري.